تعقد المحكمة الإدارية العليا، السبت، جلسة خاصة لنظر الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وتصفية ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة.
أخبار متعلقة
الحكم على متحدث «الحرية والعدالة» في «التحريض ضد الشرطة» 19 يوليو
ضبط رئيس لجنة السياسات بـ«الحرية والعدالة» قبل هروبه بمطار القاهرة
صحيفة كويتية: «الإخوان» تدرس حل «الحرية والعدالة»
«الحرية والعدالة»: لن نعترف بأي قرارات ستصدر عن السيسي
«الحرية والعدالة»: لن نعترف بأي قرارات ستصدر عن السيسي
«الصحفيين» تتعاطف مع «الإخوان» وتقبل قيد «الحرية والعدالة» رغم توقف صدورها
«الحرية والعدالة»: المصريون أفسدوا تنصيب قائد «الانقلاب» لـ«رئاسة الدم»
القبض على أمين «الحرية والعدالة» الهارب من «حكم الإعدام» بالمنيا
«الحرية والعدالة» يهدد بمقاضاة بريطانيا
«الحرية والعدالة»: مشهد الانتخابات في الخارج «فضيحة»
كانت لجنة الأحزاب، حصلت على ما يثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، مخالفة استمرار الحزب، لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.
وكانت المحكمة حددت جلسة 4 أغسطس المقبل، لإصدار حكمها في 10 طعون أقامها حمدي الفخراني، وأحمد الفضالي، ووائل حمدي، المحامي وزملاؤه لحل الحزب، وكان أكثر من تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة للمحكمة أوصى بحل الحزب.
