قال المستشار هشام بركات، النائب العام، إن «رجال النيابة العامة واصلوا الليل بالنهار أثناء التحقيق في الأحداث المفزعة التي شهدتها البلاد طيلة العام الماضي، حتى توصلوا إلى حقائق ونتائج أبعاد مؤامرة كبرى الغرض منها هدم أمن البلاد».
أخبار متعلقة
وأضاف «بركات»، خلال كلمة ألقاها عقب الإفطار الذي نظمه نادي قضاة مصر، وشارك فيه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، أن القضاء كان له نصيب من تلك المؤامرة السوداء، مؤكدا أن المساس بالقضاء يعنى المساس بالوطن، مشيرا إلى أنهم حاولوا هدم القضاء بإشاعة الفرقة ومحاولات الاستقطاب وبث الفتن والدسائس والإشاعات الهدامة.
وأكد أن نصر القضاة كان من عند الله على قوى الشر، وألقى في قلوب أعضاء النيابة العامة والقضاة الاتحاد والقوة والصلابة.
وطالب النائب العام القضاة بألا يسمحوا لدعاة الفرقة بأن ينالوا منهم، مضيفا، اجعلوا دعاءكم أن يرد عنا كيد الحاقدين، وأن يعلي كلمة الحق على أيدينا، وأن يقيم ميزان الحق بيننا.
من ناحيته، قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، إن القضاة هم الذين كانوا سببا في أن ينزاح الاحتلال البغيض، الذي كان يريد لمصر أن تكون شوارعها بحارا من الدم.
وأضاف «الزند» أنه رأى مشهدا لـ«داعش» وهى ترمى الجثث في حفرة عمقها كيلو متر تقريبا، مؤكدا أن فرسان 30 يونيو فعلوا لمصر الكثير، موضحا أنه لولا ذلك لأصبح الإرهاب الأسود موجودًا.
وشدد رئيس نادي القضاة على أن القضاة جميعا ملتزمون بالقانون، وتطبيق الحد الأقصى للأجور، مضيفا أنهم جزء من الشعب وأصحاب المصلحة العليا في تطبيق القانون، مؤكدا أن ما يشاع عن رفض القضاة تطبيق الحد الأقصى هدفه الإيقاع بين القضاة والشعب، ولكن هذا لن يحدث على الإطلاق.
وتساءل «الزند»: لماذا نرفض تطبيق الحد الأقصى للأجور، نعارض القانون وهو لا ينطبق عليهم، فمرتب رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يتجاوز نصف قيمة الحد الأقصى للأجور.
وأكد أن وزارة المالية هي المختصة بتطبيق الحد الأقصى، وأن «المالية» لها مندوب بمجلس القضاء الأعلى يتولي مع عضو بالمجلس والأمين العام للمجلس وضع ومراجعة الميزانية، ولا يصرف شيك إلا بتوقيع مندوب وزارة المالية.
وأوضح أن «المركزي للمحاسبات» لا يختص بتطبيق الأقصى للأجور وهذا نوع من «الفلس»، ومحاولة للبحث عن الأضواء في النظام السياسي الجديد.
من جانبه، قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن القاضي إذا تقلد منصبًا أضاف إليه، ضاربا المثل بالمستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت السابق، موضحا أنه على القضاة أن يحافظوا على استقلاليتهم المعهودة وألا يلتفتوا لأحد من أجل تقدم البلاد.
وطالب «صابر» القضاة بالعمل والانضباط، مؤكدا على وحدة صف القضاة، مشيرا إلى أنه سيتم تطوير صندوق الرعاية الصحية وتطوير مبنى المحاكم والحرص على استقلال القضاة.
وأكد المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أنه سعيد بوحدة البنيان القضائي بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال دعم استقلال القضاء.
