قالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي ان قرار البنك المركزي بزيادة اسعار الفائدة على الايداع والاقراض يدعو الى الدهشة والاستغراب ،لان الحكومة ستسدد سنويا نحو 20 مليار جنيها كخدمة للدين المحلي الذي تجاوز 2 ترليون جنيها حسب قولها.
وانتقدت بسنت تبرير محافظ البنك المركزي لقرار زيادة سعر الفائدة بانه يحارب التضخم ،قائلة ان التضخم مرتفع منذ 2011 ،واكدت ان التضخم ارتفع بسبب اعادة توزيع الحكومة للدعم وليس لاقبال المواطنين على الشراء .
واضافت بان حجة محافظ البنك المركزي هشام رامز جانبها الصواب ،مطالبة بعودة المجلس التنسيقي لدراسة قرارات البنك المركزي قبل اصدارها .
وقال البنك في بيان إنه رفع أسعار فائدة الودائع لليلة واحدة إلى 9.25 % من 8.25% والفائدة على القروض لليلة واحدة إلى 10.25 % من 9.25 %.
وقال البيان "ترى لجنة السياسة النقدية أن رفع أسعار العائد ضرورة للسيطرة على توقعات التضخم والحد من الارتفاع العام في الأسعار لما له من عواقب سلبية على الاقتصاد الكلي في المدى المتوسط."
وتضرر الاقتصاد المحلي بشدة من اضطرابات سياسية مضى عليها اكثر من ثلاث سنوات منذ ان أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس حسني مبارك في فبراير 2011 مما أدى الي عزوف السياح والمستثمرين عن المجيء الي البلاد.
وحقق الاقتصاد نموا صغيرا نسبيا بلغ 1.2 % في النصف الاول من السنة المالية 2013-2014 .