على الرغم من استنكار عدد من المنظمات الحقوقية الدولية لقتل بعض من تتهمهم حركة «حماس» بالتجسس لمصلحة إسرائيل، إلا أن الحركة الإسلامية تؤكد أنه لا سبيل آخر للحفاظ على سلامة الفلسطينيين والمقاومة وقادتها دون استهداف «عملاء إسرائيل» في قطاع غزة.
أخبار متعلقة
وقتلت «حماس» 3 عملاء لإسرائيل منذ يومين في القطاع، كما سبق لها أن قتلت 3 آخرين قبل إطلاق إسرائيل لعمليتها العسكرية في قطاع غزة.
وتقسم «حماس» «العملاء» الذين تستهدفهم إلى 3 أنواع، الأول هو من يثبت قطعيا قيامه بمساعدة إسرائيل سواء بإمدادها بالمعلومات الاستخباراتية أو بوضع أجهزة الهاتف المحمول أو نظام تحديد المواقع العالمي «GPS» على الأهداف الفلسطينية المختلفة تمهيدا لاستهدافها، ويتم إعدام هؤلاء بعد استجوابهم.
أما النوع الثاني، فهو الذي لم يثبت قيامه بأي من تلك الأعمال قطعيا، ولكن هناك شكوكا كبيرة أو قرائن على ذلك، وتجبر «حماس» هؤلاء على عدم الخروج من بيوتهم، من خلال رسائل قصيرة يتم إرسالها على هواتفهم تحذرهم من الخروج حتى انتهاء العدوان من المنزل، بما يفرض عليهم نوعا من الإقامة الجبرية طوال فترة العدوان.
أما النوع الثالث فتفرض «حماس» عليه رقابة مستمرة، وهؤلاء هم من كانوا ينتمون سابقا للقيادي في حركة «فتح» محمد دحلان، والذين تعتبرهم «حماس» التهديد الأكبر لها داخل قطاع غزة في ظل علاقاتهم الوثيقة بتل أبيب وقدراتهم المالية المرتفعة.
وأطلقت «حماس» أكثر من تحذير للفلسطينيين بألا يتحولوا إلى مساعدين للاحتلال الإسرائيلي من خلال تصوير فيديوهات لإطلاق الصواريخ الفلسطينية على قطاع غزة ثم بثها على شبكات التواصل الاجتماعي كنوع من أنواع الفرح بقدرات المقاومة، مشيرة إلى أن ذلك يخدم إسرائيل ويساعدها على تحديد أماكن منصات إطلاق الصواريخ.
وفي الجانب المقابل، قالت مصادر في الجيش الإسرائيلي لموقع «والا» الإخباري إن تل أبيب تعاني نقصا حادا في المعلومات المخابراتية في هذه الحرب قياسا بما كان عليه الوضع في المواجهات السابقة ضد «حماس»، بما يفرض قيودا كبيرة على الجيش الإسرائيلي ويحول دون تحقيق إسرائيل لأهدافها من الحملة العسكرية، ويؤشر لخسارتها جزءاً من شبكتها المخابراتية في غزة.
