تدرس الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزى 3 سيناريوهات لاستكمال سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية البالغة نحو 6 مليارات دولار، بعد سداد دفعة أولى بقيمة 1.5 مليار أوائل العام الحالى، وسط تأكيدات بالتزام مصر بالوفاء بجميع مديونياتها الخارجية فى مواعيدها، دون تأخير أو إلغاء.
قالت المصادر، التى فضلت عدم ذكر أسمائها، إن المركزى قد يقبل الالتزام بسداد هذه المديونيات من صافى الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبى لديه، والذى تراجع نهاية الشهر الماضى بنحو 600 مليون دولار، لكن قد يكون ذلك على حساب عدد أشهر تغطية الواردات التى يغطيها الاحتياطى لمدة 3 أشهر حاليا.
أضافت المصادر ان الحكومة قد تطلب من شركات البترول الأجنبية الدائنة مد أجل السداد، لحين تحسن حصيلة النقد الأجنبى، مع بدء تعافى الاقتصاد المحلى، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعودة التصدير، والسياحة إلى معدلاتها السابقة.
وقال مسؤول بإحدى شركات البترول الأجنبية الدائنة إن الحكومة لم تخطر شركته بمصير بقية مستحقاتها، بعد حصولها على دفعة فواحدة قط تم سدادها ديسمبر الماضى.
من جهته، أكد مصدر مطلع بالبنك المركزى التزام الحكومة بسداد المديونيات الخارجية بانتظام فى مواعيدها، لكنه أشار إلى أن الاتفاق مع شركات البترول الأجنبية يأخذ إطار وعود والتزامات شفوية من الحكومة أكثر منه كتابى.
وقال المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن الوقت الحالى قد يحتم على الحكومة أن تعيد النظر فى سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية مع التزامها بها، مع الوضع فى الاعتبار تراجع الاحتياطى الأجنبى لدى المركزى على فترات متقاربة.
وتابع المصدر أن رفع الدعم جزئيا عن الطاقة خفف من وطأة العجز بهيئة البترول، لترشيد الاستهلاك، واستخدام جزء من مواردها فى سداد المديونيات، لاسيما أن رفع الأسعار للمواد البترولية ساهم فى توفير موارد مالية تستبدلها الهيئة من المركزى بنقد أجنبى للاستيراد مما خفف العبء عن الأخير.
ووضعت وزارتا البترول والمالية برنامجاً للسداد النقدى لمستحقات شركات البترول الأجنبية، وتستهدف الحكومة سداد 3 مليارات دولار على أقساط شهرية حتى 2017.
