قدم محاميان عامان للمحكمة العليا الأوروبية، الخميس، آراء تدعم حقوق الرجال المثليين في قضايا تتعلق بالتبرع بالدم في فرنسا واللجوء في هولندا، وكانت القضية الأولى قد رفعها رجل يطعن في قانون فرنسي يمنع بشكل دائم الرجال الذين يقيمون علاقات جنسية مع رجال من التبرع بالدم.
أخبار متعلقة
وسألت المحكمة الفرنسية محكمة العدل الأوروبية ما إذا كان ذلك يتفق وقانون الاتحاد الأوروبي الذي يقضي بأن الأشخاص «الذين تعرضهم سلوكياتهم الجنسية بشكل كبير لخطر الإصابة بأمراض معدية خطيرة يمكن أن تنتقل عبر الدم مستبعدون بشكل دائم من التبرع بالدم».
وقال المحامي العام بمحكمة العدل الأوروبية، باولو مينجوزي، إن القانون الفرنسي يعتبر أنه مجرد إقامة الرجل لعلاقة مثلية «افتراض لا يدح بالتعرض لمخاطر عالية المستوى» دون الأخذ في الاعتبار الظروف أو التكرار أو تحديد ممارسات معينة، كما قال إن القانون الفرنسي صارم للغاية ويضع «تمييزاً واضحاً غير مباشر»، نظراً لأنه يستبعد «من الأساس الرجال المثليين ومزدوجي الميول الجنسية» من التبرع بالدم.
ووصف «مينجوزي» أيضاً القانون الفرنسي بأنه غير متسق حيث أنه لا يضع قيوداً على النساء اللاتي ربما مارس شركاؤهن الجنس مع رجال، ويضع حدوداً جزئية فقط على الأشخاص الذين يعاني شركاؤهم من الإصابة بفيروس «إتش.آي.في».
وفي القضية الثانية، تولى المحامي العام إيلينور شاربستون بحث طلبات لجوء قدمها 3 رجال في هولندا على أساس أنه «يخشى من تعرضهم للاضطهاد في بلادهم».
وكانت طلبات اللجوء قد رفضت، وكتبت المحكمة أن السلطات الهولندية تشككت حول «ميولهم الجنسية التي يمكنهم تجنبها»، وكان أحد هؤلاء الرجال قد أنتج فيلماً ظهر فيه وهو يمارس أفعالاً جنسية مع رجل آخر، فيما اقترح أحدهم أن يخضع للفحص.
وربما تستغرق القضيتان شهوراً حتى تصدر الأحكام النهائية فيها. وعندها، يتعين على المحاكم الفرنسية والهولندية تعديل أحكامها وفقا لهذه القرارات. وكأعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، فإن قرارات محكمة العدل الأوروبية غير قابلة للطعن عليها.
