الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، والدكتور هشام قنديل، وزير الري والموارد المائية، بجانب اثنين من المسئولين الأفارقة، خلال مؤتمر «المياه من أجل النمو في أفريقيا»، والمنعقد في القاهرة لمناقشة أزمة المياه في القارة السمراء وسبل حلها، 14 أبريل 2012.
تصوير :
محمود خالد
وجه نحو 22 سفير إفريقي لدى القاهرة، الدعوة لوزير الاستثمار أشرف سالمان، لزيارة بلادهم على رأس وفد من المستثمرين المصريين، للتعرف على الفرص المتاحة لديهم، كما اقترحوا عقد منتديات استثمارية في مختلف الدول الأفريقية للترويج للاستثمارات وتبادل الأفكار والخبرات والمعلومات.
كان أشرف سالمان، وزير الاستثمار، قد استقبل أمس، سفراء كل من جمهورية الكونغو ومالي والكاميرون وبروندي وتشاد وليبيريا وموريشيوس وغانا وجنوب السودان ونيجيريا وأوغندا والسنغال وبوركينا فاسو وموزمبيق وزامبيا والقائم بأعمال سفير كينيا وتنزانيا وزيمبابوي ومالاوي واريتريا والمستشار السياسي لسفارة جنوب أفريقيا والمستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة ساحل العاج.
وقال السفراء، إنهم يلمسون تغيراً ايجابياً في التوجهات المصرية نحو دول قارة أفريقيا خاصة بعد حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القمة الأفريقية في شهر يونيو الماضي، ومما ينبئ بعودة العلاقات المصرية الأفريقية لما كانت عليه في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وأكد السفراء، أن هناك أهمية لمثل هذه الاجتماعات وعقدها بصفة دورية واستكمالها بعقد لقاءات ثنائية، لمتابعة التطورات والإسراع في الخطوات، والوقوف على التحديات والتعامل معها، خاصة أن هناك فرص عديدة للتعاون خاصة وأن القارة غنية بالموارد والخبرات والأيدي العاملة وتحتاج فقط إلى إرادة جادة وتوفير المعلومات.
وأشاروا إلى ضرورة الإسراع في خطوات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية من الطرق مثل طريق القاهرة كيب تاون وشبكات النقل والتركيز على مشروعات الطاقة وفتح خطوط الطيران المباشر بين مصر ودولهم والتي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في القارة الأفريقية،
وقال السفير مجدي راضي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، إلى إن هناك مبادرة لإنشاء وكالة للتنمية الأفريقية، ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية يوليو الجاري، بهدف تفعيل التعاون بين مصر والدول الأفريقية وزيادة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري، وحو ما رحب به الجميع.
ودعا السفير صبري مجدي، مساعد وزير الخارجية، إلى عقد الاتفاقيات الثنائية بين دول القارة خاصة فيما يتعلق بحماية الاستثمار ومنع الإزدواج الضريبي وكل ما من شأنه تسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين خاصة صغار المستثمرين، وضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين التجمعات الاقتصادية كتجمع دول الكوميسا ودول غرب أفريقيا.
كما دعا سالمان في بيان أصدرته وزارة الاستثمار أمس، إلى توجيه الجهود نحو الترويج للاستثمارات المصرية في أفريقيا والاستثمارات الأفريقية في مصر، مشيراً إلى وجود العديد من النماذج الناجحة من المؤسسات والمستثمرين المصريين العاملين في مختلف الدول الأفريقية في قطاعات عديدة مثل الخدمات البنكية والتشييد والبنية التحتية والطاقة والإسكان وغيرها.
وأكد أنه من الضروري وضع المبادرات في إطار خريطة طريق للإسراع في تنفيذها ومتابعة التطورات، كما أعرب عن استعداد وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار، تقديم الدعم الفني واللوجستي وعقد المزيد من هذه الاجتماعات واللقاءات من أجل الوصول إلى الأهداف المطلوبة.
