الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب أوكرانيا

يبدأ القادة الأوروبيون المترددون، الأربعاء، محادثات حول فرض عقوبات جديدة على روسيا لدورها في دعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا الذي من شأنه أن يهدد الاقتصاد الأوروبي الهش.

ولكن غالبية المحللين يعتقدون أن المجلس الأوروبي، القلق من اعتماد أعضائه على الغاز الروسي، سيتجنب فرض «المرحلة الثالثة» من العقوبات التي تمس قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي.

وأبلغ بنك الاستثمار «في تي بي» في موسكو زبائنه بأن العقوبات الواسعة «تبقى خطرا بعيدا»، مشيرا إلى أنه حتى العقوبات الأمريكية تستهدف «كيانات محددة».

وتأتي محادثات بروكسل بالتزامن مع مواجهات مستمرة منذ ثلاثة أشهر في شرق أوكرانيا وأسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 600 شخص، وتهدد البلاد بالدخول في حرب أهلية في أزمة قد تنعكس تأثيراتها على الدول الأوروبية.

وقتل حوالي 50 مدنيًا في قصف مدفعي وجوي في منطقتي دونيتسك ولوجانسك منذ نهاية الأسبوع الحالي، ويلقي كل من الطرفين المتناحرين اللوم على الآخر.

وصباح الثلاثاء، قتل 11 مدنيًا في ما بدا أنه غارة جوية استهدفت شقتهم في مدينة سنيزهني (جنوب شرق) الواقعة تحت سيطرة المتمردين.

واعتبرت كييف الحادث محاولة «استفزازية» من قبل الانفصاليين لكي تظن الدول الغربية الداعمة لكييف أن الأخيرة تعمد إلى استهداف الناطقين بالروسية.

وحذرت كييف من أن روسيا حشدت الآلاف من قواتها على طول الحدود مع أوكرانيا تحضيرًا لاجتياح محتمل.

لكن الدبلوماسيين الأوروبيين قالوا إنهم مستعدون لتوسيع العقوبات ضد شخصيات روسية أو أوكرانية موالية للكرملين ومتورطة في المواجهات الدموية من جهة وفي ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من جهة ثانية.

وتضم اللائحة حاليا 61 اسمًا وقد اعتبرها الكرملين غير مؤثرة.

وأفاد مصدر دبلوماسي بأن «من المرجح جدًا» فرض عقوبات جديدة على روسيا، مشيرًا إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعدت مجموعة تدابير جديدة وخصوصًا تجميد برامج في روسيا يتولاها البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.