أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتهاء أزمة سكر التموين مع شركات السكر المحلية.
أخبار متعلقة
وقال ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إن الوزارة قررت خفض سعر كميات السكر المعروضة لدى البقال إلى 4.5 جنيه، تلبية لشكاوى شركات السكر من تعرضها للخسارة نتيجة عرض السكر المحلي بسعر أعلى بنحو 5.15 جنيه، مقابل 4.5 جنيه للكيلو المستورد، مما يهدد الشركات المحلية بخسائر نتيجة إقبال المواطنين على الأقل سعرًا.
وأضاف «عبدالفتاح»، لـ«المصرى اليوم»، أن الوزارة قررت رفع كميات السكر المحلي من 60 ألف طن شهريًا إلى 85 ألف طن، لتصل إلى مليون طن سنوياً، موضحًا أنه تم ضخ 300 طن سكر بالعبوة الجديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بضخ 500 طن يوميًا من السكر المحلى بدءاً من الأسبوع الجارى.
وأوضح «عبدالفتاح» أن معدل كميات السكر التموينى شهريًا يبلغ نحو 123 ألف طن قبل تطبيق نظام الـ20 سلعة تموينية، متوقعًا أن تنخفض تلك الكميات مع توافر سلع جديده تؤدي إلى تراجع الطلب على السكر.
وأردف نائب رئيس هيئة السلع التموينية أنه تتم دراسة فتح أسواق عالمية جديدة لشركات السكر المحلية التابعة للقابضة الغذائية، لاسيما في السوق الأفريقية، وسيتم تصدير السكر المحلى بسعر 850 دولارًا للطن الواحد، أي ما يعادل 6 آلاف جنيه مقابل 5 آلاف جنيه في السوق المحلية، مما يعمل على تنشيط مبيعات تلك الشركات وتوفير العملة الصعبة للدولة.
ولفت «عبدالفتاح» إلى أن السوق المحلية تستهلك 3 ملايين طن سكر سنويًا، تبلغ حصة السكر المحلي منها 2.1 مليون طن، بينما المستورد 900 ألف طن سنويًا، نافياً تأثر الشركات الحكومية من تطبيق المنظومة التموينية الجديدة.
وأشار «عبدالفتاح» إلى أن شركات السكر التابعة للقابضة للصناعات الغذائية طالبته بفرض رسوم حمائية على السكر المستورد، من أجل حماية المنتج المحلي، أو تحديد حصة ثابتة تبلغ 4 كيلوات سكر محلي على البطاقة التموينية، وذلك لتصريف معروضها.
