أعادت الزيادات الجديدة فى أسعار الوقود وتعريفة نقل الركاب، على خلفية الرفع الجزئى لدعم الطاقة، استخدامات العملات النقدية والمعدنية المساعدة فئات 5 و10 و20 و25 قرشا، لكن بعض السائقين لا يتعاملون بها.
تعريفة أجرة الميكروباص زادت 10%، وفق ما أعلنه المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وهناك أجرة زادت بواقع 25 قرشا لتصل إلى 75 قرشا، لكن السائقين يرفضون رد باقى الجنيه، نظرا لوجود أزمة فكة حسب قول بعضهم فى الوقت الذى يرفض فيه بعض الباعة والمتعاملين بالأسواق التعامل بالعملات المساعدة مثل «الشلن والبريزة والربع جنيه»، مع تدنى قدرتها الشرائية.
وقال أحمد زغلول مقاول معمار: «العملات المعدنية فئة الـ 10 و20 قرشا، لا يعترف بها السائقون، وبالتالى يرضخ المواطن، دون علم، وبشكل غير رسمى لأوامر السائق الذى يرفع التعريفة بشكل مبالغ فيه».
من جانبه نفى عبدالحميد لطفى، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة سك العملة، حدوث أى أزمة بـ«الفكة» المتداولة فى السوق، مؤكدا توافرها بالكميات التى يحددها البنك المركزى، لكنه رفض الكشف عن حجم الإصدارات الأخيرة لمواجهة التضخم عقب رفع الأسعار للمواد البترولية «البنزين، والسولار»، إضافة إلى الكهرباء، والسلع الغذائية.
وقال لطفى فى تصريحات خاصة: نسك العملات المعدنية المساعدة باستمرار، وليس هناك تغيير فى فئات الإصدار، أو كمياتها، لارتباط ذلك بمناسبات أو أزمات، وأضاف أنه يتم العمل وفقا لسياسات تشغيل معمول بها للإنتاج طوال السنة، مؤكدا أن أى جهات سيادية تطلب عملات مساعدة، تجد ما يكفيها فعليا، ولم يرصد زيادة مطلوبة فى طرح هذه العملات، بعد زيادة الأسعار.
وتابع أن الجنيه الورقى لايزال موجودا بالأسواق، وتتم طباعته بمطبعة البنك المركزى، بالإضافة إلى الـ5 جنيهات، ونفى ما يتردد عن سك 5 جنيهات معدنية.
وقالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، إن العملات المساعدة لا تلقى طلبا من المستهلكين، وبالتالى انحسرت تعاملاتها خلال الفترات الماضية فى الأسواق، ودعم ذلك تراجع قيمة الجنيه، ما دفع المواطن الى عدم استخدامها، بسبب تدنى قيمتها الشرائية.
وأضافت: «أبلغنا الحكومة أكثر من مرة بضرورة توعية المستهلكين بأهمية العملات المساعدة من فئات 5 و10 قروش فى ظل بيع الخبر المدعم بـ 5 قروش حتى الآن».
