أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الجرائم الإرهابية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وطالبت بتشكيل لجنة تقصي حقائق أممية للتحقيق في جرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين في القطاع، واتخاذ الإجراءات والآليات اللازمة لملاحقة مقترفيها.
أخبار متعلقة
وحذر المركز في بيان له، الثلاثاء، من تفاقم سوء الأوضاع الإنسانية في القطاع مع استمرار تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، والتهديد بتوسيع عملياته وما يرافقها من إجراءات حصار خانق يمس بمناحي الحياة للمدنيين الفلسطينيين.
ودعا المركز المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، وجدد مطالبته للأطراف المتعاقدة على «اتفاقية جنيف الرابعة»، بالوفاء بالتزاماتها الواردة فيها بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، «علمًا بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من الاتفاقية، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة».
في سياق متصل، استنكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، مواصلة القوات الإسرائيلية هجومها من قصف المنشآت المدنية وتصعيد استهدافها المدنيين من النساء والأطفال تحديدًا، ومواصلة قصف المنازل بوتيرة عالية، حيث يتعرض القطاع لهجوم كل 3 دقائق.
وقال في بيان له، إنّ القوات الإسرائيلية مع استمرار الهجوم تواصل استهداف عائلاتٍ بأكملها وتستهدف المنشآت المدنية في القطاع المحاصر، حيث استهدفت مدرسة ترعى الأيتام في دير البلح وبئر للمياه يغذي أكثر من 20 ألف مواطن، إضافة لخطوط الكهرباء في غزة ورفح وشمال القطاع.
وذكر المركز أنّ مجمل عدد الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ بدء العملية العسكرية ازدادت بشكل كبير وغير مسبوق عن العمليات السابقة، لتكون الهجمات الأعنف في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، حيث بلغت حتى منتصف ليل الجمعة 2161 قذيفة، وزعت بين 1402 غارة جوية، 329 قذيفة بحرية، و330 قذيفة مدفعية.
