تواجه شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية مصاعب لبعض الوقت قبل أن يسمح لها بالابحار إلى موانئ أوروبية والحصول على تغطية تأمينية والتغلب على العقبات الناجمة عن العقوبات الغربية بعد قرار محكمة أوروبية إلغاء إدراجها على القوائم السوداء في الاتحاد الأوروبي.
أخبار متعلقة
وخفف اتفاق مؤقت أبرمته إيران مع القوى العالمية في نوفمبر العقوبات على طهران مما ساهم في زيادة مبيعات النفط، غير أن استمرار العقوبات على قطاعي الشحن والتأمين يعني أن عودة صادرات طهران إلى أكثر من مليوني مليون برميل يوميا وهو مستواها قبل العقوبات يحتاج لبعض الوقت.
وقال أندرو باردوت المسؤول التنفيذي للمجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض التي يؤمن أعضاؤها على معظم أساطيل ناقلات النفط في العالم إن قرار المحكمة الأوروبية لن يسمح للشركة بنقل الشحنات على الفور.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على شركة ناقلات النفط الوطنية إلا أن الشركة طعنت على قرار الاتحاد الأوروبي إدراجها على القوائم السوداء ودفعت بأنها شركة خاصة مملوكة لصناديق معاشات التقاعد الإيرانية ونفت أي صلة بالحكومة أو الحرس الثوري.
وخلال السنوات القليلة الماضية غيرت الشركة الإيرانية أسماء السفن وأعلامها لإخفاء أنشطتها.
وفي الأيام الأخيرة نقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن على أكبر صفائي مدير الشركة الإيرانية أمله في أن تستطيع الشركة العودة للأسواق الأوروبية.
وقال مسؤول بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية «تسير جميع أمورنا بشكل إيجابي. قلنا من البداية إن وضعنا القانوني سليم. لذا آمل ان يفيدنا (الحكم).»
وتملك الشركة 37 ناقلة عملاقة و14 ناقلة أصغر بطاقة نحو 86 مليون برميل من النفط وتضطلع بدور مهم في استمرار صادرات إيران لاسيما لآسيا.
وقالت مصادر في صناعة الشحن إن من السابق لأوانه توقع أن تحقق الشركة مكاسب كبيرة في ضوء استمرار العقوبات من جانب الولايات المتحدة واحتمال الطعن على قرار المحكمة.
وقال مصدر في قطاع الشحن «لن يكون للقرار تأثير إذا استمر الوضع الحالي. هذا يعني أن تستمر شركة ناقلات النفط الوطنية في نقل النفط الذي يباع بسعر بخس وتفريغ الحمولات في أماكن مثل آسيا.. مازالوا يواجهون بعض الصعوبات.»
