تبدأ أعمال لجان معاينة مساكن الحج اعتباراً من 10 شعبان المقبل وحتى 20 رمضان، فيما يتم توثيق عقود هذه المساكن بالمملكة العربية السعودية منتصف شوال.
وأكدت تعليمات وزارة السياحة أنه لن يتم تمديد تلك المدة بعد التاريخ المشار إليه لأى سبب من الأسباب، موضحة أنه سيتم سحب الحصة الإجمالية من الشركة غير الملتزمة بمعاينة أماكن سكن الحجيج المتعاقدين معها، وتقديم عقود سكنهم حتى يوم 20 رمضان 1431هـ.
ونوهت بأن الشركة ستكون مسؤولة أمام الوزارة عن توفيق أوضاعها المالية عن أى تعاقدات تمت مع أى أفراد أو جهات أخرى، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات «غير الجادة»، تبدأ من إيقاف النشاط حتى إلغاء التراخيص وفقا لجسامة المخالفة المرتكبة.
ومن جانبه، أكد ناصر تركى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، لـ«المصرى اليوم»، أنه على الرغم من ارتفاع قيمة السكن فى مكة بنسبة 30% عن الفترة نفسها من العام الماضي بسبب أعمال التطوير، إلا أن التأثير فى السعر سيكون «محدوداً» نظرا لأن السكن أحد عناصر الرحلة والمنافسة بين الشركات، مشيرا إلى أن تنفيذ الحصة المفتوحة يؤدى إلى تقليل هامش الربح. ولفت إلى أن هناك تدرجا فى أسعار الحج، موضحا أن هناك شرائح تبدأ من 30 ألفاً وأخرى تصل إلى 40 ألفاً وأكثر وفقا للبرنامج والخدمات المقدمة من الشركة للحاج.
