ممتاز السعيد: استمرار الصناديق الخاصة يُهدر الميزانية

قدرممتازالسعيد وزيرالمالية الأسبق،عضومجلس إدارة بنك الإستثمارالقومى عدد الصناديق والحسابات الخاصة بأكثرمن 700 صندوق، منها صناديق ضخمة تابعة لبعض الجهات، وأخرى بها مبالغ ليست كبيرة حسب قوله .

قال السعيد في أول حوارصحفى خاص منذ تركه الحكومة إن أرصدة هذه الصناديق تبلغ نحو 66مليارجنيه، حسب نائب رئيس الجهازالمركزى للمحاسبات مؤخرا .

أضاف الوزيرالأسبق، والذى يعد صاحب قرارتحصيل 20 % من الإيرادات السنوية الجارية للحسابات والصناديق الخاصة، وضمها للموازنة العامة للدولة للحفاظ على وحدتها .

ورغم عدم إستمرارهذا الإجراء في الحكومات المتتالية عقب حكومة الدكتوركمال الجنزورى، إلا أن ممتازالسعيد وصفه بالإجراء الناقص لأنه لم يمس أرصدة هذه الصناديق حسب قوله، حيث لم تسمح الدولة بالإقتراب من هذه الأرصدة وقتها، نتيجة ما وصفه بالأصوات العالية لأصحاب المصالح والمستفيدين .

طالب السعيد الرئيس بإصدارقراربقانون جمهورى بإلغاء كافة الصناديق والحسابات الخاصة، على أن تؤول جميع أرصدتها إلى الموازنة العامة بالكامل،في إطارالحفاظ على وحدة الموازنة، والشفافية المالية في التعامل مع الإيرادات والمصروفات .

أوضح أن الجهات الحكومية صاحبة هذه الصناديق والحسابات الخاصة صدرلها قرارات جمهورية، وأخرى حكومية بتخصيص بعض حصائل الرسوم لصالح هذه الصناديق بالمحافظات والجامعات والجهات والهيئات الحكومية الأخرى .

قال وزيرالمالية الأسبق إن إستمرارالصناديق والحسابات الخاصة بأوضاعها الراهنة يهدرالميزانية العامة للدولة، ويعمل على إيجاد موازنات موازية، يتم الإنفاق منها بلاد ضوابط وبمبالغ كبيرة يستفيد منها البعض على حساب مبادىء العدالة الإجتماعية .

دعا ممتازالسعيد إلى إحترام الموازنة والخزانة العامة للدولة، مؤكدا أن إستمرار أوضاع هذه الصناديق والحسابات الخاصة، يعطى مؤشرا سلبيا على مدى إمكانية إصلاح المسارالمالى للدولة .

تابع: «علينا أن نعترف بأن أي إستثناءات في تطبيقات قرارات وقوانين إقتصادية ومالية، منها الحد الأقصى للأجور، والصناديق والحسابات الخاصة، هي بداية الإنهيارالمالى»، مؤكدا ضرورة التصدى لهذه الأساليب .

أكد السعيد أن وزراء المالية الذي تعاقبوا بالحكومة بعده تراجعوا عن تنفيذ قراره السابق بضم 20 % من إيرادات هذه الصناديق للموازنة العامة خوفا من مقاومة أصحاب المصالح .

أوضح أن الحفاظ على وحدة الموازنة العامة بحيث لا يتم صرف «قرش» خارجها، ولا يؤول إيراد بعيدا عنها، ما يسهم في خفض العجز بنحو 50 %، مستنكرا عدم تغطية الإيرادات للنفقات بالموازنة .

تساءل ممتاز السعيد: كيف نقترض من الداخل والخارج، ولدينا أموال متسربة من الموازنة العامة لا نستطيع تحصيلها، ومنها المتأخرات الضريبية، والتهرب، والأجورالمتغيرة التي يتم صرفها بدون ضوابط حقيقية. وحول تطبيقات الحد الأقصى للأجوروربطه بالحد الأدنى، طالب وزيرالمالية الأسبق إلا يزيد الحد الأقصى عن 20 الف جنيه شهريا، مشيرا إلى ما وصفه بالمشكلات الكبرى في صرف الحد الأدنى نظرا لضغوط كبيرة تواجه تطبيق الأقصى .

أعلن تأييده لقرارات زيادة أسعار المواد البترولية مؤخرا، مؤكدا أنها جاءت متأخرة، وآثارها الجانبية ليست كبيرة، لاسيما أن أسعار الوقود لم يتم تحريكها منذ أكثر من 20 عاما، وقال إن الموازنة أصبحت في حالة إنهيار مع إرتفاع الدين الداخلى والخارجى إلى نحو 2.1 تريليون جنيه العام المالى الحالى، منها 200 مليار جنيه فوائد، و415 مليار خدمة دين بالموازنة .

رفض وزيرالمالية الأسبق اللجوء مجددا إلى صندوق النقد الدولى لإجراء مفاوضات بشأن برنامج قرض جديد، لا سيما أن لديه أجندة معروفة. أكد ممتاز السعيد أن حصيلة الضرائب لا تعبربحال من الأحوال عن المجتمع الضريبى، لاسيما أن الضريبة المحصلة حاليا تبلغ نحو 15 % من الناتج المحلى الإجمالى، بينما يفترض إلا تقل عن 25 %، حيث لا تغطى الضرائب سوى 55% من المصروفات. قال وزير المالية الأسبق الموازنة الحالية تعبر عن التقشف فقط فيما يخص الدعم، لكنها ليست كذلك فيما يتعلق بالأجور، ومصادر الإنفاق الأخرى .