قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن الحكومة تعمل على توفير فرص عمل للشباب من خلال مشروعات تنموية اقتصادية يجري الاتفاق على تنفيذها قريباً، للحد من البطالة التي وصلت نسبتها إلى 13.4% بما يعادل 3.7 مليون عاطل.
أخبار متعلقة
وأضافت: سيتم وضع ضوابط تلزم أصحاب شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بتوفير عدد معين من فرص العمل للمصريين في الخارج كشرط لتجديد ترخيص العمل لهذه الشركات.
وتابعت «عشري» خلال اجتماعها، الإثنين، مع مجلس مديرى العموم بديوان عام الوزارة وقطاع الهجرة أن مشكلة البطالة ليست مسؤولية وزارة بعينها، لكنها مشكلة دولة، لذا تعمل الحكومة على حلها بهذه المشروعات وليس بالمسكنات.
وطالبت «عشري» الإدارات المختصة بالوزارة بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، والأقزام وعمل حصر دقيق لهم من أجل توفير فرص عمل لهم، مشيرة إلى العمل على تنفيذ نظام الشباك الموحد لتقديم الخدمات لمتلقى الخدمة تيسيرا عليهم، والرد على أي شكوى منهم، مما يطلب أن يكون القائمون على هذا النظام على كفاءة عالية وإلمام كامل بكل الطلبات التي ترد إلى مقدم الخدمة.
وأردفت «عشري» أن الفترة المقبلة سوف تشهد زيارات مفاجئة إلى مراكز التدريب المهنى للتأكد من عدم وجود مخالفات أو تقصير في العمل من جانب القائمين عليها، مشددة على أنه في حال وجود مخالفات ستتم محاسبة المقصرين والمسؤولين عن هذه المراكز، مشيرة إلى أنه سيتم عمل حصر شامل لجميع المشاكل الخاصة بمراكز التدريب، ومناقشتها في ندوة يتم فيها طرح حلول مناسبة لتقوم بدورها على أكمل وجه.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تسجيل 500 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد تبنى مشروع «لا للإدمان» لعمال المقاولات، بالإضافة إلى مشروع محو أمية هذه الفئة من العمالة بجميع المحافظات.
