ارتفعت خلال الفترة الماضية حوادث خطف المواطنين بمحافظة قنا، واستحوذ مركز نجع حمادى على النصيب الأوفر فى حوادث الخطف، خاصة بين التجار والأقباط الذين يعدون الأكثر استهدافاً فى ظل انتشار البؤر الإجرامية وتوافر الأسلحة التى تم تهريبها خلال فترات الانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن.
ورغم أن التقارير الرسمية تؤكد تحسن الحالة الأمنية وانخفاض معدلات الجريمة؟، خاصة الخطف بنجع حمادى، فإن تلك الجرائم ما زالت تمثل الخطر الذى يهدد المجتمع بعد تحولها إلى وسيلة من الخاطفين لاستغلالها لتحقيق ثراء سريع أو بسبب خلافات مالية بين الأفراد أو وجود سماسرة تستغل الخلافات لصالح الخاطفين للحصول على جزء من الفدية المدفوعة.
ويرى المراقبون أن معدلات الخطف انخفضت بشكل ملموس فى العام الماضى، شملت مسلمين وأقباط، حيث بلغ عدد المخطوفين نحو 14 حالة فقط فى مقابل 58 حالة من عام 2011 حتى بداية 2013.
فى ذات السياق، عقد بيت العائلة فى مدينة نجع حمادى، برئاسة الشيخ عبدالغفار عبدالعال ونائبه الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادى وتوابعها، اجتماعاً طارئاً لبحث أزمة استمرار عمليات الخطف وتوجيه استغاثة عاجلة لجميع الجهات المسؤولة بالدولة، للمطالبة بسرعة التدخل لإنهاء مسلسل اختطاف الأقباط فى نجع حمادى.
وقال الشيخ عبدالغفار إن اجتماع بيت العائلة هدفه الأساسى الوقوف مع الأخوة الأقباط بعد تكرار حوادث الخطف، مضيفاً أن حالات الاختطاف بلغت 72 فى مدينة نجع حمادى، والتى تشهد زيادة معدلات الخطف والابتزاز لعدد كبير من التجار، خصوصا الأقباط.
إلى هذا، كشف تقرير لمجموعة من النشطاء الأقباط، منهم حنا حسيب، ناشط قبطى، أنه تم خطف 54 مسيحياً منذ ثورة 25 يناير فى 2011 حتى الآن، بالإضافة إلى فشل 10 محاولات، بجانب وجود 9 حالات أخرى تهديد من الخاطفين للابتزاز».
وذكر التقرير أن المبالغ التى تم دفعها لتحرير المختطفين وصلت لأكثر من 4 ملايين جنيه، كما أوضح أن عمليات الاختطاف تتم من قبل عناصر إجرامية معروفة، بالإضافة إلى دخول عناصر جديدة من القرى لتنفيذ عمليات الاختطاف للأقباط ومنها الحالة الأخيرة التى تم اختطافها من مقر شركته فى وضح النهار، وكشفت عن تشكيل جديد كان ضالعاً فى كثير من عمليات الخطف للأقباط ومازال المتهم الرئيسى طليقاً، ويدعى «ياسر. ن»، مطالباً بضبطه وتقديمه لمحاكمة عاجلة، وتابع: «عمليات الاختطاف ليس لها طابع دينى»، مؤكداً أن الأقباط الذين تعرضوا للخطف هم الأكثر ثراء بالمدينة، وهو ما يدل على أن الغرض من الاختطاف هو طلب الفدية والحصول على مبالغ مالية فقط.
وقال بركات الضمرانى، مدير مركز حماية، لحقوق الإنسان، إن معدلات الخطف زادت بنسبة كبيرة فى الصعيد وإن النصيب الأكبر من هذه العمليات بمركز نجع حمادى الذى مثل بمفرده أكثر من 70 % من حالات الخطف بصفة عامة.
وأضاف أنه بعد ثورة 25 يناير، زادت معدلات الخطف بالمنطقة لنحو يمثل 6 مرات عنه قبل قيام الثورة وفق الإحصائيات الرسمية التى تم رصدها لحالات الخطف، وربط بين زيادة هذه المعدلات والانفلات الأمنى الذى تلى الثورة وضلوع جماعة الإخوان لمحاولة هدم جهاز الشرطة.
وأشار سعيد عطية، مدير مركز طيبة لحقوق الإنسان، إلى أن عصابات الخطف المنظمة بالمنطقة استهدفت المسلمين والأقباط مقابل الحصول على الفدية المالية منهم، مؤكداً أن هذه العصابات باتت تمثل خطراً على أمن المجتمع بعد ارتفاع أعداد الضحايا والذى بلغ خلال الـ 3 سنوات الأخيرة 74 حالة، مطالباً أن تكون الدعوة لحماية أمن الأفراد بجميع مناطق المحافظة موحدة لمواجهة العناصر الإجرامية من جانب أجهزة الأمن، بجانب مطاردة البؤر الإجرامية فى أماكنها المعروفة تعتبر هى البوابة الرئيسية نحو إعادة الأمن والانضباط للمنطقة.
من جهة ثانية، داهمت قوات الأمن أوكار المسجلين الخطر والخارجين على القانون فى الفترة الأخيرة فى المناطق المشهورة بالبؤر الإجرامية وضبط عدد كبير من الأسلحة والطلقات والمسجلين المطلوبين على ذمة قضايا.
وقالت مصادر أمنية إن عمليات الخطف يتم التعامل معها بعد إبلاغ أهل المختطف بـ 24 ساعة، ويكون للأمن الدور الأكبر فى إعادته، وأكدت أن الأمن استطاع إعادة القبطى المختطف الأسبوع الماضى وضبط الجناة، وأضافت أن هناك أكثر من 45 % من أهالى الحالات المختطفة لم تتعاون مع الشرطة ولم تبلغ عن المختطفين وتعاملت معهم عن طريق وسطاء بدفع مبالغ الفدية وهو ما أعطى الفرصة لزيادة هذا النشاط، وأشارت المصادر إلى أنه تم ضبط عدد من هؤلاء السماسرة وتوجيه تهم متنوعة لهم وتم تحويلهم للمحاكمة، مؤكدة أن غالبية من تعرضوا للاختطاف يقوم عقب عودته بالتنازل عن المحاضر، مما يضعف دور الشرطة فى تعقب الجناة.
