إن ما تمر به مصر من اقتصاد يكاد يقذف بها إلى حافة الإفلاس، ومنه إلى انهيار الدولة، نتيجة سياسات اقتصادية خاطئة، ولم يكن لدى المسؤولين الشجاعة من الاقتراب من ملف الدعم حتى وصل الحال إلى ما نحن عليه.. فالوضع الاقتصادى خطير جداً، وفى حاجة إلى معالجة شاملة، وليس إلى مسكنات يعود الوضع على ما كان عليه.. لا مانع لدينا من رفع الأسعار لخفض عجز الموازنة، ولكن علينا أولاً أن نبدأ بالشريحة التى تمتلك المال قبل أن نطالب الطبقة الفقيرة بها!.. لابد من مراجعة «ملف الأراضى» سواء تم الحصول عليها الأبراج المخالفة والتى حققت لأصحابها الملايين.. أين ضرائبها؟.. أين ضرائب وأرباح المصانع والشركات والتى تحظى بدعم الطاقة؟.. أين ملف المحاجر؟.. لماذا تركنا استيراد الشماريخ والصواريخ لتصل إلى 18 مليارا؟.. كيف أصبح الترامادول وبقية المواد المخدرة تغطى أرض مصر، ويدفع ثمنها بالعملة الصعبة بالمليارات؟!.. نحن مستعدون لخفض الدعم.. أرفعوا مكالمات المحمول بعد أن أصبح الجميع بمن فيهم أطفال الابتدائى يحملونها.. ارفعوا تجديد السيارات الفارهة ورفض الرسوم الجمركية على الخمور والسجائر والسلع الترفيهية.. لماذا لا يتنازل القادرون عن بطاقة التموين؟.. هل سكان الزمالك ومصر الجديدة والتجمع... إلخ فى حاجة إليها؟.. ليت كل من يتجاوز دخله ثلاثة آلاف جنيه شهرياً hWيتنازل عنها.. راجعوا تفرير التنافسية العالمى. للأسف سنكون فى المؤخرة على جميع الأصعدة، ومنها مثلاً إهدار «المصروفات الحكومية» حيث جاء ترتيب مصر 135 من بين 148 دولة.. هذا قليل من كثير.. حمى الله مصر وأقالها من عثرتها.. اللهم آمين.
محمود الراوى- القاهرة
