اكد اشرف العربي وزير التخطيط و الاصلاح الاداري و المتابعة ان خطة الاصلاح الاقتصادي الحالي و التي تضمنت تقليص دعم الطاقة وطنية و نابعة من الداخل بنسبة 100 % نافيا ان تكون الخطوات الاصلاحية بتوجيهات من البنك الدولي .
واشار الي ان اشادة البنك الدولي بالاصلاحات لا تعني مشاركته او اي طرف غير مصري او وطني فيها .
جدد العربي نفيه للتفاوض مع البنك الدولي بشان الحصول علي قرض
وقال الوزير ان عدد كبير من الاجراءات تم اتخاذها لتفادي التاثير السلبي علي المواطن و الاسعار منها تطوير نظم الدعم
وقال ان هناك عشوائية في منظومة النقل الجماعي في مصر الا ان هناك محاولات لتطوير منظومة النقل العام من خلال زيادة عدد الاتوبيسات فضلا عن استكمال خطوط مترو الانفاق .
واشار الي استمرار علميات المتابعة علي تعريفة النقل العام و الجماعي في مصر من خلال اصدار المحافظين للتعريفات الجديدة ليلتزم بها الجميع .
وحول برنامج الدعم النقدي المشروط قال الوزير ان وزارة التضامن الاجتماعي تعمل علي وضع دراسة عن معايير استهداف الاسر التي يمكن ان تستفيد منها .
وحول تطبيق الحد الادني للاجور في القطاع الخاص قال ان 75 % يعمليون في القطاع غير الرسمي وهو ما يزيد من صعوبة وضع سياسة قومية للاجور مشيرا الي ضرورة اجراء تعديلات علي قانون التامينات و قانون العمل حتي يكون قرار المجلس القومي للاجور ملزم ولا يصدر دون ان يطبق
واشار الي ان هناك تفهم بين ممثلي اصحاب العمل بالمجلس القومي للاجور علي الحد الادني وسيتم تطبيقه عندما تكون الظروف مناسبة
وشدد علي التزام الدولة بقانون الحد الاقصي وقال انه اصبح منتهي وسينفذ من يوليو الجاري .
