أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط و الإصلاح الإداري و المتابعة، أن معدل النمو المستهدف لا يعالج البطالة بشكل حاسم، لكنه يساهم في السيطرة على الاتجاه الصعودى لمعدلات البطالة و التي بلغت نحو 13.4% في الربع الأول من العام الحالي.
وقال إن تقليص معدلات البطالة يحتاج إلي معدلات نمو تصل لنحو 5%، موضحا أن هناك عدة مبادرات للتشغيل، منها استكمال برنامج التدريب من أجل التشغيل لـ 200 ألف شاب سواء في سوق العمل المصرية أو الخليجية، فضلا عن مبادرة أخرى لتأسيس شركة للاستثمار والتنمية تستهدف تشغيل الشباب، حيث ستكون لها فروع في جميع المحافظات.
وشدد على أهمية ملف التطوير المؤسسي، حيث سيتم إعلان ما تم التوصل له من مخطط للإصلاح والذي يتضمن الإطار المؤسسي والتشريعات والمعايير والخدمات الحكومية التي ستتم عبر الإنترنت دون ذهاب المواطن للمصالح الحكومية ما يقلل من الفساد والإجراءات الإدارية الطويلة.
ونفى أن تكون حزم التحفيز الماضية لم يكن لها أثر على المواطن، موضحا أن أى حزم تحتاج إلى وقت حتى تصل إلى نتائجها الكاملة وحول ضخ حزم تحفيزية جديدة خلال العام المالي الحالي قال :«لا نتحدث عن حزم جديدة إلا بعد متابعة الخطة و هل هناك موارد إضافية ولكن في اللحظة الحالية لا يوجد جديد».
وحول أثر زيادة الأسعار على الفقراء و التخوف من زيادة معدل التضخم قال إن هناك عدة إجراءات تم اتخاذها منها مضاعفة عدد أسر الضمان الاجتماعي من 1.5 مليون أسرة إلى 4 ملايين أسرة قابلة للزيادة، فضلا عن زيادة السلع التموينية إلى 20 سلعة يتم الاختيار بينها تلبي احتياجات المواطن، خاصة الفقير.
وأشار إلى تنفيذ منظومة الخبز الجديدة في عدد من المحافظات، ومنها القاهرة والإسكندرية، وهو ما يساهم في توفير 35% من دعم الدقيق.
وأكد زيادة عمليات الرقابة على تعريفة ركوب الميكروباص، خاصة أن أكبر بند لإنفاق الفقراء على الطعام والشراب والمواصلات.
وحول التخوف من عدم تحقيق معدلات الاستثمار المستهدفة قال إن وضع الإهداف يحتاج إلى متابعة وتنفيذ، مشيرا إلى أن جذب الاستثمارات الخاصة يحتاج إلى استقرار سياسي وأمني، وهو ما تحقق خلال الفترة الماضية بنسبة كبيرة.
وأشار إلى إجراء إصلاحات تشريعية حاليا لحصر عدد من القوانين والتشريعات المطلوب مراجعتها تدل على أن الدولة تهتم بالقطاع الخاص وأنه اللاعب الأساسي.
وشدد على المضى في خطة الإصلاح الإداري لتقليص الفساد وقال: «مصر لا تحتمل أى إخفاقات جديدة».
وقال: سيتم عقد مؤتمر كبير سيتم فيه عرض التشريعات الجديدة وخطط مصر التنموية والمشروعات المستهدف إقامتها، موضحا أن هناك خطوات جادة في فض منازعات الاستثمار، وسيشهد دفعة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى إعداد قانون جديد في أسلوب اختيار الموظفين الجدد وسيتم عرض خطة طموحة وواقعية للإصلاح الإداري.
.
