طالبت 12 منظمة حقوقية دولية ومصرية، من بينها «هيومان رايتس ووتش»، والعفو الدولية، الحكومة المصرية بالوفاء بوعدها بالإفراج عن المعتقلين الذين لم يعد من الممكن احتجازهم بعد تمديد العمل بقانون الطوارئ فى مايو الماضى وقصره على مكافحة جريمتى الإرهاب والمخدرات.
وأكد بيان مشترك صادر عن المنظمات، أمس، أن الحكومة أعلنت فى 11 مايو الماضى أنها ستضيق من نطاق الاعتقال الإدارى بموجب قانون الطوارئ ليقتصر على الأشخاص المشتبه فى تورطهم فى أعمال إرهابية أو فى جرائم المخدرات.
وبموجب هذه التغييرات، فقد تم وضع قيد رسمى على الاستناد لقانون الطوارئ فى احتجاز أى شخص لأى سبب آخر، مطالباً الحكومة بالإفراج فوراً عن مئات المعتقلين ممن تم احتجازهم على صلة بأمور أخرى بخلاف الجرائم المذكورة.
وتضمن البيان قائمة بأسماء 113 شخصا من المعتقلين بموجب قانون الطوارئ لأسباب لا علاقة لها بالإرهاب أو المخدرات، وإنما بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو لقيامهم بأنشطة لا علاقة لها بالإرهاب والمخدرات.
وذكر البيان أن مسؤولين بوزارة الداخلية قالوا لـ«هيومان رايتس ووتش» إن من هم رهن الاعتقال لأسباب أخرى بخلاف جرائم الإرهاب والمخدرات سيتم الإفراج عنهم نهاية يونيو الماضى. وقالوا إن عمليات الإفراج ستتم إما عن طريق المحاكم أو بمبادرة من الوزارة بعد مراجعة أسانيد الاعتقال وتحديد ما إذا كان أى منهم على صلة بأنشطة إرهابية أو متعلقة بالمخدرات أم لا.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تزعم منذ سنوات أنها تطبق قانون الطوارئ على قضايا الاتجار بالمخدرات والإرهاب فقط، لافتاً إلى إن وزارة الداخلية عكفت بشكل منهجى على إصدار أوامر اعتقال جديدة لكثير من الدوافع.
وأوضحت أنه تم اعتقال بعض الأفراد بسبب تعبيرهم عن آراء سياسية، أو للاشتباه فى صلات تربطهم بشبكات تساعد على الهجرة غير الشرعية للخارج، أو على صلة بحوادث العنف الطائفى أو فى بعض الأحيان بسبب معتقداتهم الدينية.
وأن ضباط مباحث أمن الدولة تجاهلوا بشكل منهجى تنفيذ أوامر الإفراج عن معتقلى الطوارئ المحتجزين لدى أمن الدولة، مما يثير الشك حول صدق نية الحكومة فى تنفيذ تعهدها الجديد.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومان رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن: «على الحكومة أن تثبت أن وعدها بتضييق نطاق تطبيق قانون الطوارئ ليس مجرد كلمات جوفاء وأن تبدأ فوراً فى إخلاء سبيل كل شخص معتقل لأسباب بخلاف الإرهاب والمخدرات»، وتابعت: «والعالم كله يترقب».
وقالت الناشطة حسيبة حاج صحراوى من منظمة العفو الدولية: إذا كانت السلطات المصرية تعتمد على هذا التعريف الفضفاض للإرهاب، فبإمكانها الاستمرار فى استخدام قانون الطوارئ لاعتقال المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين.
