طالبت قيادات دابود وبنى هلال، بأسوان، النائب العام، المستشار هشام بركات، بالإفراج عن المتهمين فى أحداث السيل الريفى بعد إتمام وتوثيق الصلح بين الطرفين فى 30 يونيو الماضى، وعفو أصحاب الدم من الجانبين، لافتين إلى أنهم كانوا ينتظرون ثمرة الصلح وهى الإفراج عن المتهمين الذين لم يثبت تورطهم فى الأحداث.
وطالب قيادات القبيلتين، فى أول اجتماع مشترك بينهم، عقب الصلح النهائى، بجمعية المساعدات الاجتماعية بميدان الزلابية بمدينة أسوان، مساء الخميس ، بحضور أقارب المتهمين وهيئة الدفاع عنهم، النائب العام بوقف إحالة المتهمين إلى المحاكمة والإفراج عن المتهمين الذين لم يثبت تورطهم فى الأحداث.
وتوجه وفد القبيلتين عقب الاجتماع إلى مكتب محافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى، لمطالبته بتحديد موعد لعقد لقاء عاجل مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ووزير الداخلية والنائب العام، لبحث آليات الإفراج عن المتهمين.
وقال عبده سليم، رئيس الاتحاد النوعى للجمعيات النوبية، أحد قيادات الدابودية، إن هناك 68 متهماً ألقى القبض عليهم منذ بدء الأحداث، وتم إيداعهم سجن قنا العمومى، بينهم متهمون تم القبض عليهم عشوائياً أثناء الأحداث بناء على التحريات التى تمت بشكل سريع لاحتواء الأحداث وافتقدت الدقة.
وقال عارف صيام، كبير الدابودية، إن العالم كله تابع ما جرى فى أسوان من أحداث الفتنة البغيضة، وهناك من يحاول إفساد الصلح الذى تم، ولم نشعر بثمرته لأن هناك محبوسين من الطرفين، لافتاً إلى أن المحامى العام لنيابات أسوان قال إن التحقيقات بمكتب النائب العام، وإنها اتخذت رقمًا جنائيًا، ونحن نطالب النائب العام بالإفراج عن المتهمين ممن لم يثبت عليهم دليل دامغ بتورطهم فى الأحداث، وإنه لا مانع فى محاسبة المتهمين الفعليين.
وأكد عبدالرؤوف العمرى، محامى المتهمين، أن هناك اتهامات عشوائية وجهت للمتهمين لا ترتقى إلى وجود أدلة، ولم يتم منذ بدء التحقيقات الاستماع إلى شاهد نفى واحد، ونخشى من إحالة الأوراق إلى الجنايات، لأن أمر الإحالة قد يستغرق عامًا كاملًا، مطالباً بإعادة أوراق الدعوى وتدخل المحافظ ومدير الأمن والاجتماع مع المحامى العام بالمحافظة، وشرح الموقف بأن الطرفين قاما بتصفية خلافاتهما.
من جانبه، قال محمد عبدالله، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن طريقة القبض على المتهمين من الطرفين جاءت غير قانونية وبناء على لقطات مصورة بالموبايل، وتمت دون إذن من النيابة العامة، إضافة إلى أن التحقيق مع المتهمين تم بمعسكر الأمن المركزى فى منطقة الشلال فى غياب محاميهم، بعيداً عن غرف النيابة العامة بحجة الدواعى الأمنية، فى عدم وجود ضمانة قانونية للمتهم، وأن تجديد حبس المتهمين كان يتم دون حضورهم، كما لا توجد اتهامات فى القضية سوى تحريات المباحث التى تمت على عجالة.
وأضاف قائلا: «طلبنا من النيابة العامة أكثر من مرة الاستماع لشهود النفى، وتوجهنا إلى المحامى العام لسماع أقوال الشهود، حيث أخبرنا أنه تمت إحالة القضية للمحامى العام الأول بقنا، وأن الملف أغلق وعلينا أن نتوجه إلى النائب العام».
