بروتوكول تعاون بين«التموين والاتصالات» لضمان وصول الدعم لمستحقيه

وقع الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتضمن وضع إستراتيجية متكاملة لميكنة وتطوير جميع إدارات وزارة التموين وتحديث أدوات الاتصال والمراسلات بإستخدام تكنولوجيا المعلومات بين الوزارة والجهات التابعة لها، ومنها مكاتب التموين بالمحافظات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وسرعة تلقي وحل شكاوى المواطنين.

وأعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين أن مدة تنفيذ البروتوكول عامان، وتكلفته 20 مليون جنيه، ويتضمن إنشاء شبكة إلكترونية لتقديم وتيسير المعلومات الخدمية للمواطنين، وسرعة الاستجابة للمطالب العاجلة، والرقابة على أداء الجهات الخدمية بالوزارة التي تتعامل مع الجمهور، وتطوير البنية التكنولوجية بالوزارة لتحسين مستوي أداء العاملين، وإعداد منظومة حديثة، بربط هيئة السلع التموينية تكنولوجيا، مع مصانع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتجة للسلع التموينية، ومراكز شركات الجملة«4 ألاف مركز»، وفروع البقالة التموينية «25 ألف فرع» بهدف متابعة كميات السلع التموينية وجودتها في كافة مراحلها.

وقال أنه سيتم ميكنة الاعمال الادارية بمكاتب الوزارة بما يضمن سهولة وسرعة التواصل بين أجهزتها المختلفة، «حماية المستهلك- هيئة السلع التموينية- جهاز تنمية التجارة الداخلية- مصلحة الدمغة والموازيين- اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية»، إلى جانب إنشاء بوابة إلكترونية تفاعلية متكاملة للوزارة ومديريات التموين وشبكة «فيديو كونفرانس» بين الوزارة وكافة المديريات لمتابعة الاداءن وسرعة إبلاغ القرارات، و«كول سنتر» لتوريد السلع للمجمعات من أماكن الانتاج والتخزين، وإنشاء خرائط جغرافية للصوامع وربطها بمناطق تخزين القمح والمطاحن والمخابز تكنولوجيا لتوفير العيش المدعم للمواطنين، وأيضا للمواقع والمعلومات الهامة مثل الاراضي التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية وعمل أرشيف إلكتروني لسجلات العلامات التجارية والنماذج الصناعية ويصل عددها إلى 300 ألف وثيقة.

وأكد الدكتور عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن «البروتوكول يأتي في إطار حرص الدولة على بناء مجتمع معلوماتي عصري، بتفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة قطاعاتها لضمان التوزيع العادل للسلع والخدمات، ووصولها إلى المستحقين من المواطنين في جميع محافظات الجمهورية لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وأيضا وضع نظام متكامل لمعلومات السوق والتجارة له صفة الانتظام والدقة، بحيث يؤدي نشر المعلومات والاحصاءات والدراسات إلى تحقيق شفافية الأسواق وإتخاذ القرارات على أسس سليمة».