فشلت الجهود المبذولة من الحكومة المصرية متمثلة في وزارتي الخارجية والآثار والسفارة المصرية بلندن، في وقف بيع تمثال «سخم كا»، الذي كان معروضًا بصالة كريستي بلندن، حيث تم بيعه، الخميس 10 يوليو الجاري، بسعر 14 مليون إسترليني.
أخبار متعلقة
وقال مصدر مسؤول بوزارة الآثار لـ«المصري اليوم» إن «صالة كريستي عرضت على وزارة الآثار في مفاوضات أخيرة شراء التمثال إلا أن الوزارة رفضت».
وذكرت صحيفة «نورساوزهامبتون» اللندنية، التي تنشر أخبار المتحف، الذي يضم صالة كريستي، أن «التمثال تم بيعه في آخر 5 دقائق من إغلاق المزاد، حيث قفز سعره من 3 مليون إسترليني إلى 14 مليون إسترليني».
وأعلنت الصالة أنه «سيتم تقسيم عائدات بيع التمثال بين مجلس بورو نورثامبتون والرب نورثامبتون».
وأضافت الصحيفة أنه «عند نقطة واحدة تم إيقاف المزاد بعد احتجاج داخل مبنى المزاد لشخص يهتف: (لا ينبغي لأحد مزايدة أو شرائه.. وسوف أتابع المشتري والممتلكات المسروقة».
وأضافت الصحيفة: «قدم النشطاء والمحتجون في لندن محاولة أخيرة لوقف البيع كما رفعت الحكومة المصرية اعترضها إلى المزاد في وقت سابق».
وتابعت: «انتقلت العطاءات لبيع للتمثال بمعدل مذهل بدأ بـ3 ملايين جنيه إسترليني ليقفز صعودًا بزيادة مليونًا قبل أن ينتهي على 14 مليون دولار»، فيما قال سو إدواردز، أحد أعضاء مجموعة حفظ تمثال «سخم كا»: «كان بيع التمثال أحلك يوم في التاريخ الثقافي من أي وقت مضى حيث فضح النشطاء الأمر في جميع أنحاء العالم، بينما ذكر اتحاد المتاحف بلندن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها «ستعيد النظر في أعضاء المتحف نورثامبتون إذا تم البيع».
وشدد الاتحاد على أنها «مبادئ توجيهية أخلاقية»، كما ابدى أعضاء فريق حملة وقف بيع «سخم كا» بلندن استياءهم من عملية البيع، حيث قال روث توماس، ممثل الحملة: «إذا تم بيع التمثال سيتم الاحتفاظ بمراقبة المتحف نورثامبتون في المستقبل».
في السياق نفسه، حملت حملة «هنرجع آثارنا» في مصر وزارة الآثار مسؤولية بيع التمثال، وقال عمر الحضري، مؤسس الحملة، إن «المسؤولين بالوزارة يعلمون بعرض التمثال للبيع منذ أكثر من عام، ورغم هذا لم يتخذوا إجراءات حاسمة لوقف البيع».
وأضاف «الحضري» أنه «يحمل الخارجية المصرية كذلك المسؤولية»، مطالبًا الحكومة المصرية بـ«التحرك بعد بيع التمثال، ولا يتوقفوا عند مرحلة البيع عند نقطة البيع»، كما طالب بـ«وضع قانون دولي لمنع البيع تمامًا لأي آثار في أي دولة حتي التي لم توقع على اتفاقية اليونسكو».
