أرجع مصدر بوزارة البترول الأسباب التي أدت إلى عدم كفاية الإنتاج المحلى للاستهلاك المتزايد من الطاقة إلى الزيادة السكانية، وتدنى الأسعار المحلية للمنتجات، وانخفاض كفاءة استخدام الطاقة نتيجة تقادم المصانع، ومحطات توليد الكهرباء، ومعامل التكرير، لافتا إلى أن مزيج الطاقة المعمول به في مصر حالياً غير متوازن، ما يؤثر سلباً على قطاع البترول، نتيجة الاعتماد شبه الكامل على البترول والغاز كمصدر للطاقة.
وأضاف المصدر، لـ«المصرى اليوم»، أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة التي شهدتها معدلات الاستهلاك المحلى، خلال السنوات الأخيرة، فإن قطاع البترول تمكن من الوفاء بالنسبة الأكبر من هذا الاستهلاك، وأن يتحمل قيمة الدعم المتزايد المترتب على بيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بسعر يقل كثيراً عن أسعار تكلفة إنتاجها.
وأشار إلى أن القطاع استطاع خلال السنوات الأخيرة الحفاظ على معدلات إنتاج الزيت الخام والمتكثفات، على الرغم من تقادم الحقول المنتجة عن مستوى 680 ألف برميل يومياً.
وتابع المصدر: «إنتاج الغاز الطبيعى شهد انخفاضاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة ليدور متوسط إنتاجه حول أقل من 5 مليارات قدم مكعب يومياً، نتيجة التناقص الطبيعى للحقول المنتجة، وتأخر تنفيذ بعض المشروعات الكبرى، ومنها مشروع شمال إسكندرية، الذي كان مقرراً أن يضيف أكثر من مليار قدم مكعب يومياً في عام 2014 وتأجل تنفيذه نتيجة لاعتراضات الأهالى، وعدم توقيع أي اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز، إلى جانب تباطؤ عمليات تنمية الحقول المكتشفة نتيجة عدم حصول الشركاء الأجانب على مستحقاتهم». وشدد المصدر على أنه تم مؤخراً البدء في استكمال تنفيذ العمل في المشروع مرة أخرى، لافتا إلى أنه من المخطط أن يبدأ الإنتاج في عام 2017.
وقال المصدر إن قطاع البترول ينفذ عددا من السياسات التي من شأنها معالجة هذا الوضع، ومنها: العمل على زيادة إنتاج البترول، والغاز من خلال تكثيف أعمال البحث عن طريق عقد الاتفاقيات البترولية التي كانت متوقفة، منوها بأنه تم توقيع 33 اتفاقية منذ أكتوبر 2013، فضلاً عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز في (23) قطاعا، موزعة ما بين (15) قطاعا لهيئة البترول، و(8) قطاعات لإيجاس، مشيرا إلى أنها ستؤتى ثمارها في تحقيق اكتشافات جديدة تدعم الاحتياطيات والإنتاج من الزيت الخام والغاز، مع استعادة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال صناعة البترول، إلى جانب وضع مستحقات الشركاء الأجانب على قمة أولويات الحكومة لتحفيزهم على الإسراع بتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية حقول البترول والغاز، بما سيسهم في زيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المصدر أن بدء التعامل مع قضية الدعم، وإصلاح هيكل أسعار المنتجات البترولية، سيكون له تأثير إيجابى في علاج عجز السيولة لدى قطاع البترول، وميزانية الدولة، لافتا إلى أن القطاع يقوم حالياً بالبدء في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية العاجلة لتطوير البنية الأساسية اللازمة لنقل وتوزيع وتداول المنتجات البترولية، بالإضافة إلى التحول لتغيير مزيج الطاقة الحالى وتنويعه من خلال السماح باستخدام الفحم في صناعة الأسمنت مع وضع الضوابط لحماية البيئة، فضلاً عن التوجه إلى وضع خطة متكاملة لاستغلال الطاقات الجديدة والمتجددة.
