حملات «الداخلية» تكشف الالتزام بـ«التعريفة والأسعار»

كثفت وزارة الداخلية حملاتها على مستوى الجمهورية، الخميس، لمراقبة الأسواق وأسعار السلع التموينية وتعريفة الركوب لوسائل النقل، لإعادة الانضباط، حيث شملت جميع إدارات الوزارة، واستهدفت التواجد الميدانى الفعال، بعد أن رصدت التقارير الأمنية، التزام سائقى سيارات الميكروباص والأجرة وتجار الجملة والتجزئة بالأسعار المقررة بوعى وإدراك وطنى، على حد وصف الوزارة.

وقال بيان صادر عن «الداخلية» إنه تم التعامل بحسم وفقاً للقانون مع أعداد محدودة لم تلتزم بالأسعار المقررة، وأسفرت الحملات الأمنية خلال الفترة من 5 حتى 9 يوليو الجارى، وتمكنت من إحكام الرقابة خلال الحملات التي استهدفت مستودعات توزيع أسطوانات البوتاجاز، والتأكد من وصولها بالسعر المقرر لمستحقيها، وأيضاً مناطق الاتجار بسلع البوتاجاز والسولار والبنزين، وتحقيق الرقابة على تداول السلع ومكافحة الغش التجارى، وضبطت 45 قضية بمضبوطات 171 ألفا و259 لترا.

وأضاف البيان أنه تم ضبط قضايا مواد بترولية بمضبوطات بنزين وسولار «منها ما تم ضبطه قبل بيعه بالسوق السوداء، وكميات تم التصرف فيها والامتناع عن بيعها»، ومنها 35 قضايا اتجار في الدقيق المدعم والأقماح، و632 مخالفة للمخابز، و16 قضية اتجار غير مشروع بالسلع التموينية المدعمة، و129 قضية غش غذائى وغير غذائى، و9 قضايا إضرار بالثروة الزراعية والحيوانية، و663 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر، و32 قضية اتجار في السلع مجهولة المصدر.

وشدد البيان على أن الأجهزة الأمنية تواصل حملاتها في مجالات الإزالات والكهرباء والتهرب الضريبى والجمركى، وفى مجال تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأراض أملاك الدولة، وكذا إزالة الإشغالات ومخالفات الباعة الجائلين التي تعوق الحركة المرورية وسير المواطنين بالشوارع والميادين، ونفذت 6771 قرارا في مجال تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأراض أملاك الدولة، وكذا إزالة الإشغالات ومخالفات الباعة الجائلين التي تعوق الحركة المرورية وسير المواطنين بالشوارع والميادين. وأوضح البيان أنه في مجال ضبط قضايا سرقات التيار الكهربائى ومخالفات شروط التعاقد بالتنسيق مع شركات الكهرباء، ضبطت 17 ألفا و613 قضية سرقة التيار الكهربائى ومخالفات شروط التعاقد بالتنسيق مع شركات الكهرباء.