أكد اتحاد المحامين العرب أنه يتابع بقلق بالغ تصعيد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني العربي، وقصفه غزة براً وبحراً وجواً، في ظل صمت أمريكي وغربي، بحجة خطف ثلاثة مستوطنين، على يد جماعة مجهولة.
وطالب الاتحاد في بيان أصدره، الخميس، الدول العربية والإسلامية بدعم الشعب الفلسطيني، ماديا ومعنويا في انتفاضته ومقاومته، وإدانة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإحياء لجان المقاطعة العربية ومقاطعة المنتجات الصهيونية، ومتابعة هذه المقاطعة مع المؤسسات الدولية خاصة منتجات المستوطنات.
وأضاف البيان أنه من حق الشعب الفلسطيني تشكيل لجان الحماية الوطنية للدفاع عن المواطنين والممتلكات ومنع المستوطنين من دخول أراضيه ومدنه وقراه، وأوضح أن المقاومة بكل أشكالها بما فيها الكفاح المسلح هي طريق التحرير والاستقلال طبقاً لما قررته المواثيق والمعاهدات الدولية بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.
وأكد البيان ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية للشعب الفلسطيني في الوطن، والشتات بحيث تشمل كل القوى الوطنية والفصائل الفلسطينية على أساس من الكفاءة النضالية، والتوجه الفوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية نزولا على رغبة وإصرار الشعب الفلسطيني لمحاكمة المجرمين الصهاينة، ولإزالة الجدار العنصرى وفق القرارات الدولية ولإزالة المستوطنات غير الشرعية عن أرضنا الفلسطينية.
وأوضح البيان أنه من الضروري توحيد القوى الوطنية في كل فلسطين من أجل الوقوف ضد هذا العدو الصهيوني على أرضية المقاومة الفلسطينية والعمل على إفشال المخطط الصهيوني الهادف لوأد المصالحة الوطنية الفلسطينية، والوقف الفوري للتنسيق الأمني بين السلطة الوطنية الفلسطينية والعدو الصهيوني التي حالت دون حماية أبناء الشعب الفلسطيني في الهجمة البربرية ضد أبنائه.
