أكد هانى قدرى وزير المالية أن المعايير الجديدة للمساندة التصديرية هى تصحيح لمسار برنامج المساندة بهدف تعظيم العائد وأن الحكومة تعمل جاهدة ً على تقديم المساندة الازمة لتهيئة مناخ الأعمال لجذب مزيد من الإستثمارات والذى يعد عامل أساسى من عوامل إعادة الثقة فى سياسات الإقتصاد المصرى .
وقال أن التخفيض الذى تم فى موازنة الصندوق بسيط إذا ما تم مقارنته بالتخفيض الذى تم فى قطاعات أخرى ،مؤكداً أن الحكومة حريصة على تطوير البنية التحتية لمنظومة التصدير سواء من خلال تطوير منظومة اللوجيستيات أو الإجراءات بهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية سواء للسوق المحلى أو للتصدير كما أشار عادل البلتاجى وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى إلى أن إستمرار الدعم والمساندة المقدمة للقطاع الزراعى ضرورة حتمية لزيادة تنافسية هذا القطاع فى الأسواق الخارجية خاصة فى ظل حرص الدول الكبرى على تقديم دعم لمزارعيها وهو الأمر الذى يتطلب الوقوف إلى جانب قطاع الحاصلات الزراعية والذى أثبت قدرة فائقة على زيادة حجم صادراته إلى مختلف الأسواق خلال المرحلة الماضية ويرجع السبب الرئيسى إلى ذلك هو تقديم دعم ومساندة لمصدرى القطاع ، معرباً عن ترحيبه بتطبيق القواعد الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات على قطاع الحاصلات الزراعية خاصة فيما يتعلق بتقديم المساندة للمناطق النائية والأكثر فقراً وذات العمالة الكثيفة إلى جانب الفوائد الخاصة بإستخدام التكنولوجيا الحديثة .
