علمت «المصري اليوم»، الأربعاء، بوجود أزمة داخل المجلس القومي للمرأة، بعد التصريحات التي أدلت بها السفيرة ميرفت تلاوي، خلال توقيع برتوكول تفاهم بين المجلس و6 وزارات الإثنين الماضي، وطالبت فيها بإلغاء نظام المأذون الشرعي، وتوثيق الزواج عن طريق المحاكم.
ورفضت «تلاوي» التعليق على هذه التصريحات التي أثارت ردود فعل متباينة، فيما أكدت مصادر داخل المجلس، أن السفيرة «جانبها الصواب» في هذه التصريحات، لأن المأذون «ما هو إلا موظف يوثّق الزواج والطلاق في المحكمة».
وقالت مارجريت عازر، عضو المجلس، لـ«المصري اليوم»، إن المأذون «يمثل جزء من عادات وتقاليد المجتمع، ولا يمكن المساس به، لأن المجلس حريص على الحفاظ على الموروث الثقافي للشعب المصري».
وأضافت «إن الزواج لدى المأذون سليم، لأنه يوثّق عقود الزواج والطلاق التي يحصل عليها بالمحكمة، والزواج عن طريق المحاكم وتوثيقه متاح والزواج أمام المأذون متاح أيضًا، ولا أعرف وجهة نظر السفيرة ميرفت التلاوي، ورأيها حول إلغاء المأذون».
ونفت السفيرة منى عمر، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، وجود أي قوانين أو مناقشات، مطروحة في الوقت الحالي داخل المجلس، لإلغاء نظام المأذون والمطالبة بتوثيق الزواج والطلاق أمام المحاكم بشكل مباشر».
