وافقت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على منح وتحسين معاشات نحو 2400 أسرة مصرية، بتكلفة إجمالية تقارب 4 ملايين جنيه سنويا.
أخبار متعلقة
وأكدت والي، خلال رئاستها اجتماع اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية الأربعاء، حرص الحكومة على مد مظلة الضمان الاجتماعي لشرائح المجتمع الأولى بالرعاية، ضمانا لاستقرار الأسر المصرية وتخفيف العبء عنها، وتحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين منهم من ذوي الظروف الاقتصادية الصعبة والحالات المرضية الحرجة، التي تتطلب توفير دخل إضافي، وكذلك تكريم الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.
وأضافت أن الحكومة لا تتأخر في مد يد العون للأسر المصرية محدودة الدخل، من خلال العمل على 3 محاور، الأول نظام متكامل للتأمينات والمعاشات يغطي جميع شرائح المجتمع، والثاني معاش الضمان الاجتماعي الذي يستهدف توسيع نطاقه ليشمل المزيد من الأسر الأولي بالرعاية، والثالث نظام المعاشات الاستثنائية.
من ناحية أخرى، كشفت الوزيرة عن وضع قيمة محددة لحالات منح وتحسين معاشات قدامى النقابيين بصفة استثنائية، لتصبح 450 جنيها شهريا، في حالة المنح، و200 جنيه في حالة تحسين المعاش.
