«دولي الإخوان» يلجأ للغرب «لإنقاذ السجناء» في مصر

كشفت مصادر من قادة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء، أن قيادات التنظيم قررت خلال اجتماعها مؤخرًا في تركيا، تنظيم حملة سياسية وإعلامية دولية، للتنديد بالقبض على قيادات «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، ولمطالبة دول غربية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا بالتدخل للإفراج عن قادة الجماعة كبار السن بسبب «معاناتهم الصحية»، وحثّهم على تشكل وفود لتوثيق ما يعتبرونه «جرائم داخل السجون».

وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن التنظيم شكل خلال الاجتماع الذي حضره، إبراهيم منير، مسؤول التنظيم بلندن، ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة، لجنة تضم الدكتور محمد محسوب الوزير السابق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وحاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط، للقيام بجولات للمنظمات الحقوقية الدولية لمطالبتها بإعلان موقف من اعتقال قيادات التحالف، وتقديم ملف «حصل عليه التنظيم من أذرعه الإعلامية وأعضائه المتواجدين داخل لجان حقوقية بمصر» حول «حالات تعذيب، بينها اغتصاب فتيات».

وأوضحت المصادر أن التنظيم يتجه لتصعيد قضايا المعتقلين والتركيز على الجانب الإنساني أكثر من الاهتمام بالسياسي «لجذب أكبر قدر من المنظمات المتعاطفة، وحث حكوماتها على التدخل لإنقاذ هؤلاء المسجونين».

وأشارت المصادر إلى أن قيادات التنظيم طالبت الجماعة الإسلامية بإعلان موقف واضح من عبود الزمر القيادي بمجلس شوراها، بعد هجومه على جماعة الإخوان المسلمين، ومطالبته بالاعتراف بالسيسي رئيسًا للجمهورية، مشيرة إلى أن هناك «حالة غضب عارمة» داخل الجماعة، ولكنها رفضت تنظيم حملة إعلإمية ضده تتهمه بـ«العمالة لأجهزة أمنية، والتقارب مع الجيش لتحقيق مصالح خاصة».

وأضافت، فيما يخص اجتماع تركيا، أنه «تطرق إلى تراجع قوة المظاهرات في الفترة الأخيرة»، مشيرة إلى أن «قيادات من التنظيم طالبت رجال أعمال من الجماعة المقيمين في الخارج بضخ تبرعات ضخمة لتوريدها لمصر لمساعدة أسر المعتقلين والإنفاق على حملات الدعاية ضد الانقلاب في مصر».

وكشفت المصادر عقد لقاء، الأسبوع الماضي، بين وزراء بالحكومة التركية، ومحمود حسين، أمين «الإخوان»، تناولت كيفية دعم الحكومة التركية لموقف الجماعة بمصر، لافتة إلى أن قيادات بحزب العدالة والتنمية التركي الذين حضروا تلك الاجتماعات «تعهدوا بتطور كبير في الموقف التركي عقب وصول (أردوجان) للرئاسة، وأن ذلك سيحقق نتائج إيجابية وتغير في الموقف الدولي لصالحهم».

واختتمت المصادر بالقول إن الاجتماع تناول قضية تحقيقات الحكومة البريطانية في أنشطة الجماعة، التي حصلت على تطمينات كشفها تقرير قدمه «إخوان لندن»، بعد سلسلة لقاءات جمعتهم بمسؤولين في حكومة ديفيد كاميرون، مؤكدة أنه بنهاية التحقيقات «ستصبح حكومة لندن طرفًا داعما لحقوق الرافضين للانقلاب العسكري في المشاركة السياسية ورفض التنكيل بهم».

وقال عمرو عبدالهادي، القيادي في «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، إن الحراك المناهض لـ«الانقلاب العسكري» مستمر بالخارج والداخل، وإنه لا تراجع عن القصاص لدماء الشهداء، بحسب قوله.

وأضاف لـ«المصري اليوم» أن التحالف لا يعول كثيرًا على مواقف الحكومات الغربية، لكنه توقع أن يحدث تغيير، خاصة بعد ما اعتبره «فشلًا مبكرًا» للسيسي في إدارة البلاد.