أكد الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، على إلزام المدارس الخاصة بعدم زيادة المصروفات الدراسية، إلا في ضوء القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لتلك الزيادة بحد أقصى 5%.
أخبار متعلقة
وأكد المحافظ أن «أى زيادة في المصروفات تتم طبقاً لدراسة مصروفات كل مدرسة على حدة وبيان التكاليف التي يتكبدها صاحب المدرسة، وتكون مبرراً لأى زيادة طبقاً لمصاريف العام السابق».
وكلف المحافظ، هشام السنجرى، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتشديد الرقابة على هذه المدارس الخاصة، وبيان ما إذا كانت قد حصلت مصاريف بالزيادة ورد المسدد بالزيادة لأولياء الأمور.
كما طالب بمتابعة المدارس واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مدرسة تقوم برفع المصروفات بما يخالف الزيادات القانونية المقررة.
وقال «السنجري» إن المحافظ قد طلب من مديرية التربية والتعليم إعداد بيان حول موقف الزيادات في المصروفات لبعض المدارس الخاصة، مع ضرورة الالتزام بمعدل الزيادة القانونى والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، خاصة للمدارس التي تم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة.
وكانت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة قد تلقت عدة شكاوى من المواطنين، أكدوا خلالها أن هذه المدارس قد طالبتهم بمصروفات زائدة على المقرر قانوناً.
وقال مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم إن بعضاً من هذه المدارس قد طالبت بزيادة المصروفات بعد وضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة للإيحاء بزيادة المصروفات بعد نقل تبعيتها إلى الوزارة.
