نفت وزارة الداخلية ما تم تداوله في بيانات عدد من المنظمات الحقوقية أشارت فيها إلى تعرض المحبوسين بليمانى «430 ، 440» سجن وادي النطرون للعنف من جانب إدارة السجن 31 مايو الماضي.
وقالت الوزارة ، في بيان الأربعاء، إن أجهزتها ملتزمة بكل الضوابط الدستورية والقانونية وتحقيق رقابة فعلية على تلك الأجهزة لمواجهة أي تجاوزات أو انتهاكات قد تقع من العاملين بالوزارة، كما تؤكد أن استراتيجية العمل بالسجون المصرية ترتكز على تفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة، التي تعلى من قيم حقوق الإنسان وتصون وتحترم حقوق النزلاء من خلال برامج شاملة «معيشية، صحية، اجتماعية، تعليمية، دينية، رياضية، ثقافية، ترفيهية»، بما يحقق إعادة التأهيل.
كما أكدت الوزارة عدم صحة الادعاءات الواردة بالبيان المُشار إليه جملة وتفصيلاً وذكرت في بيانها: «بتاريخ 31/5/2014 وفى إطار قيام إدارة ليمان وادى النطرون بحملة تفتيشية مكبرة انطلاقًا من مسؤوليتها الوظيفية المستمدة من لوائح وقانون السجون على عنبرى ( 5،7) والمودع بهما المحبوسون احتياطياً من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى للاطمئنان إلى عدم حيازتهم ممنوعات وفقاً للوائح السجون، فوجئ أفراد الحملة بقيام المحتجزين بالتكدس خلف أبواب الزنازين من الداخل والطرق عليها والتعدى على الحراس بالسب والشتم وإلقاء زجاجات المياه عليهم، فى محاولة لمنع تقدم القوات واستكمال الحملة التفتيشية، حيث تمت السيطرة على الموقف دون أدنى تجاوز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع وإخطار النيابة العامة بها».
وتابعت «الداخلية» أن جهود الحملة أسفرت عن ضبط عدد 17 تليفونا محمولا، بالإضافة إلى عدد ( 9 ) شرائح تليفون، فضلاً عن بعض قطع الملابس المدنية وسبع غلايات، والتى يمكن أن تتسبب فى أضرار بالغة بأمن النزلاء والسجن ذاته إذا ما أسىء استخدامها.
كم تم ضبط أحد النزلاء وبحوزته تليفون محمول، وبفحصه تبين أنه تلقى عليه عدة مكالمات دولية، وبمواجهته أقر باستخدامه للاتصال بإحدى القنوات الفضائية وإبلاغها بالحملة المشار إليها، حيث بادرت تلك القناة بترويج أكاذيب عن تعرض المحبوسين لانتهاكات خلال الحملة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.
-