يعرض الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية تقريراً مفصلاً، عقب عودته إلى القاهرة غداً، عن نتائج جلسة مجلس حقوق الإنسان الدولى، التابع للأمم المتحدة فى جنيف حول أعمال المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان فى مصر، التى اعتمد فيها المجلس الأممى التوصيات النهائية الخاصة بمصر.
وأكد الدكتور شهاب أهمية آلية المراجعة الدورية لـ«المجلس»، ولفت إلى أن مصر تعتبر تلك الانتقادات لا تخرج عن سياق ملاحظات مهمة، بهدف تحسين وضعية حقوق الإنسان، وقال فى تصريحات صحفية عقب انتهاء جلسة اعتماد التوصيات، أمس الأول: «إننا لا ننظر إليها باعتبارها عملية تفتيش ضدنا ولكننا نستفيد منها».
وشدد على أهمية الالتزام بمتابعة تلك التوصيات، موضحاً أن الحكومة ستجرى مشاورات مع مؤسسات المجتمع المدنى، بهدف إيجاد آلية دورية لمتابعة تلك التوصيات. وأشار إلى أن مصر جادة فى آلية المراجعة ولديها رغبة جادة. وتابع: «نجحنا بالفعل فى إحداث تغيير جزئى».
وقال: «إن احترام حقوق الإنسان مرتبط بالوعى والإصلاح السياسى، ونحن فى طريقنا للنهوض إلى الأفضل»، وأوضح أن قضايا حقوق الإنسان لا ترتبط فقط بتعديل الدستور والقوانين وإنما بممارسة جادة.
من جانبه، أكد السفير هشام بدر، مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة فى جنيف، أن قبول مصر 140 توصية من إجمالى 165 صادرة عن جلسة المراجعة الدورية لـ«المجلس» يعتبر رقماً قياسياً.
وأوضح فى تصريحات عقب جلسة اعتماد التوصيات أن مصر رفضت 4 توصيات من إجمالى 25، وأشار إلى أن هناك دولاً ترفض أكثر من ذلك، مؤكداً أن التقرير المصرى تضمن شرحاً مستفيضاً لتلك التوصيات وأسباب القبول والرفض لها.
وتابع: «كنا نتوقع انتقادات واسعة، لكن على العكس رأينا أن الدول العشر التى تحدثت أشادت وثمنت جهود مصر»، مشيراً إلى أن مندوب أمريكا على سبيل المثال رحب أكثر من 12 مرة وبريطانيا بأكثر من 8 مرات مع ذكرهما بعض الملاحظات التى نراها جيدة.
وطالب ممثل بريطانيا بإنهاء حالة الطوارئ، والأخذ بالتشريعات الدولية والتطلع لإنشاء لجنة مستقلة للانتخابات والمشاركة الفعالة للمجتمع المدنى، ودعوة المقرر الخاص المعنى بالتعذيب، مرحباً فى الوقت نفسه بجهود مصر فى تعديل جريمة التعذيب.
وطالب مندوب الولايات المتحدة بمراجعة القوانين والتشريعات فيما يتعلق بالمدونين، والإنترنت وإلغاء جرائم النشر وإلغاء خانة الديانة من الرقم القومى، وقال: «نشعر بقلق لحوادث قتل المهاجرين على الحدود مع إسرائيل»، وشدد على ضرورة إعادة النظر فى تغليظ عقوبة جريمة التعذيب.
وأشار الدكتور حسام بدراوى مدير وحدة تقرير المراجعة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أنه رغم التزام الحكومة فى 2005 بإنهاء حالة الطوارئ خلال سنتين فقد تم مدها مرة أخرى لمدة سنتين فى 2010، مقدراً قصر نطاق تطبيق قانون الطوارئ على الجرائم المتعلقة بالإرهاب والاتجار بالمخدرات، مشدداً فى الوقت نفسه على إنهاء حالة الطوارئ وجميع الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بها.
ودعا بدراوى الحكومة لإعلان أسماء المحتجزين والمعتقلين من النشطاء السياسيين والمدونين وأى مواطن آخر معتقل والإفراج عنهم بموجب القيود القانونية الجديدة المفروضة على «الطوارئ» وطالب بالإسراع فى تفعيل مبدأ المواطنة وإصدار القانون الموحد لبناء وترميم دور العبادة وقانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز ضد المواطنين.
وأعلن بدراوى عن قيام المجلس القومى لحقوق الإنسان بالمشاركة الفعالة مع منظمات المجتمع المدنى لمراقبة تنفيذ التوصيات المقبولة من الحكومة، وطالب بإنشاء آلية دائمة لمتابعة التنفيذ تتوافر لها الفاعلية والشفافية.
وانتقد عدم جدية الحكومة المصرية فى الالتزام بما قبلته من توصيات فى جلسة فبراير الماضى، خاصة فيما يتعلق بحرية الرأى والتعبير والتشدد فى اعتقال مستخدمى الإنترنت، وإلقاء القبض على عدد من المدونين، منهم مسعد أبوفجر وهانى نظير وطارق خضر الذى ألقى القبض عليه قبل 5 أشهر بغير محاكمة أو تحقيق، منتقداً وجود 23 مادة فى قانون العقوبات تؤدى إلى حبس الصحفيين، مما يشكل مخالفة للوعد الرئاسى قبل 5 سنوات بإلغاء الحبس فى جرائم النشر.
وانتقد ممثل منظمة «هيومان رايتس ووتش» انتشار ظاهرة التعذيب فى مصر واستمرار اعتقال المعارضين السياسيين، خاصة من جماعة الإخوان المسلمين، معتبراً انتخابات الشورى الأخيرة اتسمت بـ«الغش والتزوير».
وطالب ممثل «العفو الدولية» بضمان حرية الرأى والتعبير والتجمع السلمى، مشيراً إلى أنه جرى تمديد الطوارئ فى 11 مايو الماضى، وتعهدت الحكومة بقصر تطبيق القانون فى حالات معينة إلا أن المنظمة رصدت استخدام العنف ضد المتظاهرين واعتقال 90 مواطناً، فضلاً عن استخدام الطوارئ فى العصف بـ«الإخوان» وتوجيه الاتهامات لأعضائها بالانضمام إلى جماعة محظورة وانتقد استمرار اعتقال عدد من المدونين.
