قررت المحكمة الإدارية العليا، أمس، حجز طعن دمج بنك النيل فى المصرف المتحد للحكم بجلسة 26 يونيو الجارى، والذى يطلب فيه الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، إلغاء الحكم الصادر برفض قرار الدمج. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة.
كان العقدة قد أقام الطعن أمام الإدارية العليا ضد عدد من المساهمين ببنك النيل، بينهم صلاح الدين العيوطى، المفوض عن 31٪ من مساهمى البنك، على الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ قرار دمج بنكى النيل والمصرف المتحد.
