تقدم أعضاء بالمجلس القومي لشؤون الإعاقة، باستقالتهم من عضوية المجلس، الثلاثاء، للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لعدم تحقيق مطلبهم الخاص بالتحقيق مع الأمين العام للمجلس، الذين قالوا إنه «انفرد باتخاذ القرارات وإعداد الموازنة العامة لعام (2015/2014)»، بجانب الامتناع عن إحالة بعض المخالفات المالية والمسؤولين عنها للتحقيق- حسب بيان صادر عنهم.
وأكد الأعضاء، في خطاب استقالتهم الذي رفعوه لرئيس الوزراء، تمسكهم بالاستقالة لحين التحقيق في «المخالفات» التي يشهدها المجلس، وامتناع الأمين العام عن إطلاع أعضائه على القرارات التي يتخذها والاتفاقات التي يعقدها «بشكل فردي»، مطالبين بتشكيل لجنة محايدة من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية والشؤون القانونية بمجلس الوزراء، لفحص جميع أعمال المجلس وموازنته المالية للعام الحالي والعامين الماضيين.
وشدد الأعضاء المستقيلون على تمسكهم بالتحقيق في أسباب الاستقالة «لكشف اللثام عن حقيقة وقائع الفساد المالي والإداري بالمجلس، منذ إنشائه»، مشيرين إلى أن أحد أسباب استقالتهم يرجع إلى «تجاهل رئيس الوزراء لهم، خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي برئاسته بصفته رئيسًا لـ(قومي الإعاقة)».
واختتموا بيانهم بتأكيد أن البيان الصادر عن لقاء رئيس الوزراء الأخير «لا يعبر بشكل أو بآخر عن ذوى الإعاقة»، مطالبين بضرورة إعادة تقويم أداء المجلس وأعماله منذ إنشائه.
