أعلن كبير المدعين فى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أنه سيطلب من مجلس الأمن الدولى خلال أيام إصدار أمر للسودان بتسليم رجلين متهمين بارتكاب جرائم حرب فى إقليم دارفور غرب السودان، وهما أحمد هارون، وزير الدولة السابق للشؤون الإنسانية، وعلى كشيب وهو زعيم ميليشيا الجنجويد.. وكانت المحكمة أصدرت فى 2007 مذكرتى اعتقال بحق الاثنين، واتهمتهما بتنظيم عمليات قتل جماعى وترحيل فى دارفور.
وقال أوكامبو فى مقابلة أمس الأول: «ما نريده الآن هو إعلان أن مجلس الأمن سيضمن اعتقالهم.. ويوم الاثنين فرصة طيبة»، حيث من المقرر أن يبحث المجلس الشؤون السودانية بعد غد «الاثنين» على أن يطلع أوكامبو أعضاء المجلس على قرار أصدرته مؤخراً «الجنائية الدولية» يقتضى تسليم هارون وكشيب. وتعليقاً على تصريحات أوكامبو ،
أعلن السفير السودانى فى الأمم المتحدة عبدالمحمود عبدالحليم أن بلاده «ترفض اتهامات أوكامبو وقراراته جملة وتفصيلاً كما ترفض المنظور الذى يرى كبير مدعى «الجنائية الدولية» السودان من خلاله وقال: «الخيار هو ما بين اتباع أسلوب أوكامبو، الذى يتمثل بمحاكمات سياسية ومغامرات مدمرة وبين عملية السلام المستمرة مع اجتماعات الدوحة وتطبيق اتفاقية السلام التى وقعتها الخرطوم مع جنوبى البلاد». ورغم الانقسامات، تحاول عشرات الدول التوصل لاتفاق يمنح «الجنائية الدولية» صلاحيات لمقاضاة البلدان التى ترتكب أعمالاً عدوانية،
وفى مؤتمر تاريخى عقد فى العاصمة الكينية كمبالا، أمس الأول، لمراجعة عمل «الجنائية الدولية» سعى أعضاء الوفود للاتفاق على تعريف «عدوان الدولة» وكيف يمكن للمحكمة بدء تحقيقات فى الجريمة وهى واحدة من 4 جرائم خطيرة تقع ضمن اختصاص المحكمة. وأكد عضو أحد الوفود المشاركة فى المؤتمر أن مسودة قرار تحدد كيف يمكن لمجلس الأمن أو «الجنائية الدولية» بدء تحقيق فى عمل من أعمال العدوان تحظى بالقبول بشكل إيجابى،
فيما قال مندوب آخر: «لا أحد يريد الفشل».وبموجب الاقتراح فإن «الجنائية الدولية» لا تستطيع التحقيق فى عمل من أعمال العدوان ارتكبته دولة دون أعضائها علما بأن هناك قوى كبرى فى مجلس الأمن مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين ليست أعضاء فى المحكمة، وهناك دول مثل الهند وإندونيسيا وإسرائيل ودول إسلامية كثيرة لم تنضم أيضا للمعاهدة.
