تقدم عضو سابق في الكونجرس الفلبيني، الإثنين، بطلب مساءلة للرئيس، بنينو أكينو، متهمًا إياه بالرشوة وانتهاك الدستور.
إلا أن محللين قالوا إن «أكينو»، الذي يتمتع بشعبية، يمكنه التغلب على طلب المساءلة بفضل سيطرته على مجلسي الكونجرس.
وهذه هي المرة الأولى التي قد يواجه فيها «أكينو»، الذي حافظ على مستوى شعبية يفوق الـ40%، خلال السنوات الـ4 المنصرمة طلب مساءلة لتوزيعه أموالا له سلطة تقديرية في التصرف بها على نواب البرلمان لتمويل مشاريع لم تدرج في الموازنة، وهو أمر اعتبرته المحكمة العليا غير دستوري.
وقال العضو السابق في الكونجرس، أوجوستو سيجوكو: «المساءلة تقوم على 3 أسس خصوصًا الرشوة وخيانة الثقة العامة وانتهاك الدستور».
وأضاف: «لقد تم تسجيل المساءلة في مكتب السجلات في مجلس النواب إلى حين انتهاء العطلة البرلمانية للكونجرس».
وتابع أن المساءلة ستنتظر حتى يبدأ الكونجرس دورته العادية الثانية في 28 يوليو المقبل، وحينها سيتبناها عضو حالي في الكونجرس. وأشار إلى أن 25 مواطنًا آخرين وقعوا على الطلب ولكنه ما زال يجمع المزيد من التوقيعات.
ورفض المتحدث باسم الرئيس، إدوين لاسييردا، مضمون الطلب، وقال إن سيجوكو معروف برفع شكاوى ضد الإدارة، وأضاف: «لا يعود لنا التعليق على الأمر. ما يقومون به هو شأنهم ولن نعلق عليه».
