وافق مجلس الشيوخ بالبرلمان الموريتاني على مشروع قانون بالمصادقة على اتفاقيتي للتعاون الاقتصادي والفني مع الحكومة الصينية والمخصص لتمويل مشاريع التعاون الاقتصادي والتجاري، بموريتانيا تبلغ تكلفتها نحو 60 مليون دولار.
وقال سيدي ولد التاه، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي قدم عرضا حول مشروع القانون أمام أعضاء مجلس الشيوخ، الأحد، إن اتفاق التعاون الذي جري توقيعه في ديسمبر 2013، جاء لدعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الاقتصادي والفني.
ويتكون البرلمان الموريتاني من غرفتين هما الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وشاركت موريتانيا في الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الصيني ببكين في مطلع يونيو الماضي.
وعرضت فرص الاستثمار فيها موريتانيا، والمزايا التفضيلية الخاصة التي تمنحها موريتانيا لتشجيع الاستثمار الخارجي في المنطقة الحرة في انواذيبو، وبحسب الارقام الرسمية، بلغ معدل النمو الاقتصادي بموريتانيا نحو 7% خلال 2013، وارتفع مستوى الاستثمار الى 42% من الناتج القومي الاجمالي، اضافة الى احتواء نسبة التضخم بنحو 5%وتضاعفت الاستثمارات الخارجية المباشرة في موريتانيا مرتين بين عامي 2011 و 2012 لتصل إلى 1.2 مليار دولار.
