قرر الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، زيادة مصاريف المدارس الخاصة، ابتداء من العام المقبل.
وأصدر الوزير قرار وزاري يحمل رقم 290، ينص على زيادة مصروفات المدارس الخاصة، وحسب القرار الجديد قسمت الزيادات إلى شرائح مختلفة حسب المصروفات المدرسية، تصل إلى 17%، بالنسبة للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 600 جنيه، أما المدارس التي تزيد على 600 تصل نسبة الزيادة فيها إلى 13%، وحتى التي تقل مصروفاتها عن 900 جنيه، و10% للمدارس التي تزيد عن 900 وأقل من 2000 جنيه، و7% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 2000 جنيه وأقل من 3000 جنيه.
كما حدد القرار 5% للمدارس التي تزيد مصروفاتها على 3000 جنيه، وتقل عن 4000 جنيه، و3% للمدارس التي تزيد مصروفاتها على 4000 جنيه.
وذلك بالنسبة للطلاب الجدد، أما المدارس الدولية أو المدارس ذات المنهج الخاص فقد حدد القرار ألا تزيد نسبة الزيادة على 5%.
من جانبه، قال هانى كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن القرار ليس له علاقة برفع الدولة للأسعار، ولكن هي محاولة للحد من نسب الزيادة والتى تفرضها المدارس الخاصة، مشيرا إلى أنه نما لعلم الوزارة أن بعض المدارس الخاصة تتجه إلى زيادة المصروفات بنسبة تتعدى الـ30%، ولذلك أراد الوزير أن يحدد شرائح ثابتة لا يتجاوزها، ولذلك سارع بإصدار القرار بحيث تكون الزيادة ملزمة لكافة المدارس، على أن يتم معاقبة المدارس المخالفة.