صربيا الغارقة في عجز مالي قياسي ستبدأ بتطبيق إصلاحات مؤلمة

تواجه صربيا التي تعد عاملا واحدا مقابل كل 5 متقاعدين أو عاطلين عن العمل- عجزا ماليا قياسيا، ويتعين عليها بأي ثمن أن تطبق إصلاحات مؤلمة لتفادي الإفلاس.

وتعهد رئيس الوزراء ألكسندر فوسيتش، بالتحرك وخصوصا لإلغاء وظائف في القطاع العام الذي يشكو من ارتفاع عدد الموظفين، لكن المحللين أشاروا إلى عدم القيام بأي شيء حتى الآن وأن الأسواق المالية قد تعاقب صربيا إذا تأخرت في تطبيق هذه الإصلاحات.

وسيسجل البلد هذه السنة عجزا قياسيا في الموازنة بنسبة 8 %، من إجمالي الناتج الداخلي، مع نمو متوقع من 1 %، وهو رقم معرض بقوة للتراجع في حال أعيد النظر بالتوقعات بسبب الأضرار المادية- بين 1.5 و2 مليار يورو، بحسب تقديرات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الناجمة من أسوأ فيضانات تضرب صربيا في نهاية مايو منذ قرن.

وقال «فوسيتش» الذي تولى السلطة في إبريل الماضي «ينبغي أن نطبق هذه الإصلاحات، إنه نضال من أجل استمراريتنا»، ووعد بإنهاض الاقتصاد الغارق في الأزمات.

وتريد حكومته أيضا زيادة الرسوم والضرائب، خصوصا وخفض المساعدات، فيما سيتبنى البرلمان بحلول نهاية يوليو الجاري قوانين جديدة حول العمل والتخصيص والإفلاس.