استبعد الدكتور علاء عز، وكيل اتحاد الغرف التجارية، أى زيادات فى أسعار السلع فى الأسواق، بعد زيادة أسعار الوقود سواء المخصص للنقل من سولار وبنزين أو الموجه للمصانع سواء غاز أو كهرباء.
وأوضح «عز»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن مكون الطاقة فى العديد من الصناعات الغذائية سريعة الاستهلاك يقل عن 2% من إجمالى التكلفة، وبالتالى الزيادة فى الأسعار يمكن استيعابها، مشيرا إلى أن السلع الموجودة فى السوق حاليا، والتى تكفى استهلاك أسبوعين أو ثلاثة، سابقة عن أى زيادات فى أسعار الوقود، وبالتالى لا يوجد أى مبرر لزيادة أسعارها بدعوى رفع أسعار الطاقة.
وقال «عز» إن زيادة أسعار الطاقة إجراء لابد منه، وإنه بمثابة خطة لتصحيح الدعم وليس إلغائه حتى يحصل عليه من يستحقه، متوقعا تغيير أنماط استهلاك المواطن والاتجاه إلى الترشيد فى استهلاك الوقود سواء المنزلى أو من خلال التحرك بالسيارات الخاصة كما يحدث فى جميع دول العالم.
وأشار وكيل الاتحاد إلى عقد اجتماع مع وزير النقل، لمناقشة كيفية اتخاذ عدة إجراءات تنظيمية تساهم فى استيعاب الزيادة فى أسعار الوقود الخاص بنقل المنتجات دون التأثير على سعر المنتج، موضحا أنه لو تم تنظيم حركة سير السيارات، ومراعاة عدم التوقف فى كل رحلة لوزنها على الطريق فارغة قبل التحميل، فسيساهم ذلك فى الحد من استهلاك الوقود وبالتالى التكلفة.
ولفت «عز» إلى أنه ستتم إقامة عدد من المناطق اللوجيستية على الطرق الخارجية، لتكون مخازن للسلع المنزلية وغيرها من المنتجات ومنها الحديد والأسمنت، على أن يتم التعاقد على شرائها داخل المدينة فى معارض تابعة للشركات، ثم نقلها ليلا من المخازن إلى المستهلك، موضحا أنه فى المنظومة الحالية تنتقل السلع من المصانع إلى المعارض، ثم منها إلى المستهلك.
