عقد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، السبت، اجتماعًا بقيادات الوزارة لمناقشة استراتيجيتها والمشروعات القومية التي تعكف على تنفيذها حاليًا، منها المشروع القومي للطوارئ، والتأمين الصحي على المواطنين بالمحافظات الأكثر فقرًا، وإعداد خريطة صحية بالأمراض والأوبئة في مصر.
أخبار متعلقة
وأشار عدوي، خلال الاجتماع، إلى أن وزارة الصحة عليها عبء كبير جدًّا في الفترة القادمة، يشمل تقديم حزم جديدة من الخدمات الصحية والعلاجية التي تُشعر المواطن المصري بأن الدولة تقف إلى جواره، فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية.
وقال الوزير إنه سيتم توجيه جزء من أسعار بعض السلع التي تم تحريكها، إلى الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها الخدمات الصحية، لافتًا إلى أن موازنة الصحة خلال العام المالى الجديد ارتفعت لتبلغ 47.9 مليار جنيه، في حين أنها بلغت نحو 32 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضى.
وأكد الوزير ضرورة المرور يوميًّا على المستشفيات لمتابعة تطبيق وتفعيل قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بعلاج حالات الطوارئ، فيما يخص تقديم الخدمات الطبية العاجلة في حالات الطوارئ والحوادث بكل المستشفيات لمدة 48 ساعة، وتفعيلها بالتنسيق مع كل المستشفيات بإشراف فني وإداري لوزارة الصحة والسكان.
وناقش الوزير مراحل تنفيذ مشروع التأمين الصحي على المواطنين بالمحافظات الأكثر فقرًا، والذى سيتم تطبيقه على 3 مراحل بـ9 محافظات، هي: سوهاج وقنا وأسيوط والأقصر وأسوان والوادي الجديد والمنيا وبني سويف والبحر الأحمر، كما ناقش تفعيل مشروع التدريب والتعليم الطبي المستمر الموقع مع كليات الطب بالجامعات، وملف المشروعات المتعثرة، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيلها.
وأضاف عدوي: «لدينا أولويات فيما يخص المشروع القومي للطوارئ والرعايات المركزة وحضانات الأطفال، وتقديم هذه الخدمات يمثل مرحلة أولى في تغطية خدمات التأمين الصحي، ورفع كفاءة أقسام الطوارئ والاستقبال وربطها بمنظومة الإسعاف ربطًا دقيقًا، حتى توجد منظومة طوارئ تعمل جنبًا إلى جنب مع أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات، حتى يتمكن المريض المصري من الحصول على سرير الرعاية المركزة عند الاحتياج، ويجد خدمات طبية عاجلة لائقة».
وأوضح أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع لرسم خريطة صحية في مصر، تشمل الأمراض والأوبئة وطرق الوقاية والعلاج، وكذلك الأمراض غير المعدية التي تمثل خطرًا داهمًا على صحة الشباب والمواطنين، وتؤدي إلى حدوث نسب عالية من الوفيات، مشيرًا إلى تنظيم خريطة جغرافية تشمل كل المراكز الطبية التي تخضع لكل الهيئات، حتى نستطيع رسم تصور عام ودقيق لمستقبل الطب والصحة والعلاج بمصر.
وشدد الوزير على ضرورة بدء مرحلة جديدة من الحراك تعتمد في الأساس على الانضباط، وبمؤشرات جودة أداء واضحة حتى يمكن مراقبة وتطبيق سياسة الثواب والعقاب، ولذلك يجب على الجميع أن يلتزم لضبط الأداء في الفترة القادمة.
