أثار قرار الحكومة بتخفيض دعم الوقود ورفع أسعاره غضبًا كبيرًا بين المواطنين، خصوصًا مع عدم زيادة الرواتب بأي شكل من الأشكال، وهو ما رآه البعض يتنافى مع تصريحات المرشح عبدالفتاح السيسي قبل فوزه بانتخابات الرئاسة.
وكان السيسي قد صرح في لقاء تليفزيوني له مع الإعلاميين إبراهيم عيسى ولميس الحديدي، في 5 مايو الماضي، ردًّا على سؤال حول موقفه من الدعم، قائلاً: «لو جيت النهارده اتكلمت في كهرباء بدون دعم مطلق وغاز بدون دعم مطلق، الناس مش هتستحمل، ويجب أن أُغني الناس أولاً، بدل ما ياخدوا ألف يبقى ألف ونص أو ألفين، أنا بتكلم عن كل مواطن، لما المصانع والمزارع تشتغل ويتحرك والناس تاكل عيش، يبقى ممكن أوي الدعم ده نتحرك معاه».
وأضاف: «هل يوجد إجراء آخر تبادلي نعمله عشان نخفض الدعم؟ أيوه فيه، عندما أنشئ محطة وقود بالطاقة الشمسية، والتي لا تحتاج غاز ولا فحم، فالـ10 آلاف ميجا وات هيشتغلوا من 8 إلى 9 ساعات يوميًّا، وده أرخص محطة ممكن تتجاب تقريبًا بمليار دولار، واحنا بنجيب ده بنشوف، هل لدينا مصانع تكفي إنها تنطلق لعمل ده ولا لأ؟ وهل السوق العالمي ينفع ده ولا لأ؟ احنا بنتكلم في طاقة 10 آلاف ميجا وات، لو موجود هيتعملوا ومش هننام إلا لما نعملهم، ليه بقى؟، النهارده مش عارف تتخلص من الدعم بأسلوب مباشر إنك تغلي الأسعار، وأنا بتصور إني محتاج أعمل طاقة تخفض جزء من الدعم».
من جانبه، قال الدكتور جمال عبدالجواد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات، إنه يؤيد خفض دعم الوقود في ظل الوضع المالي الصعب بمصر حاليًا، مشيرًا إلى أن كلام المرشح يختلف تمامًا عندما تصبح يده في السلطة، ويلمس الوضع بشكل مباشر، وحتى لو قال السيسي أثناء ترشحه إن خفض الدعم لابد أن يرتبط بزيادة الأجور فإنه لا توجد إمكانية حاليًا لزيادة الأجور دون السيطرة على النفقات.
