أكد وزير الاقتصاد والمالية التونسي، السبت، حكيم بن حمودة، أن الإجراءات التكميلية المتبعة في قانون الموازنة التكميلي، لن تمس المواد الأساسية الموجهة للاستهلاك الأسرى، بحسب ما نقلت عنه وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وأضاف الوزير التونسي، خلال ندوة عقدها لتقديم قانون المالية التكميلي، أن الميزانية التي تخصصها الدولة لدعم المواد الغذائية تقدر بنحو 1450مليون دينار تونسي، من بينها 1200 دينار موجهة لدعم المواد الأساسية للاستهلاك الأسري.
