قال المهندس طارق الملا، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، إن تحريك أسعار المنتجات البترولية كان ضروريًا للغاية للتعامل مع أزمة عجز الموازنة، مضيفا أن هناك قبولا عاما للأسعار الجديدة وتفهما لأهمية هذا الإجراء لإصلاح الاقتصاد.
وأضاف، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن تحريك أسعار جميع المنتجات يوفر للموازنة العامة نحو 43 مليار جنيه تسهم في خفض عجز الموازنة مشيرا إلى أن نسب الزيادة تمت دراستها بدقة وحسب جودة كل منتج وتكلفته.
وتابع أن نسب الزيادة بين بنزين 80 و92 متقاربة جدا إلا أنها حافظت على الفارق بين المنتجين في السعر وهو يقترب من جنيه فبنزين 80 أصبح بعد الزيادة بـ160 قرشا بينما سعره قبل الزيادة كان 90 قرشا وبنزين 92 وصل سعره إلى 260 قرشا بعد الزيادة بينما كان سعره 185 قرشا وبالتالى حافظنا على الفارق بين المنتجين بعد الزيادة وهى جنيه واحد.
وقال إن حجم الدعم دون الزيادة الجديدة في الأسعار كان 143 مليار جنيه ولكن بعد تطبيق الزيادة الجديدة أصبح نحو 100 مليار جنيه وتم توفير نحو 43 مليار جنيه للموازنة العامة، مضيفا: السوق كانت مهيأة لتقبل الزيادة الجديدة.
وتابع أن الحكومة وضعت حدولا زمنيا للوصول بأسعار الوقود لسعر التكلفة خلال 5 سنوات.
وقال إن حجم الزيادة في الأسعار مرتبط بحجم العجز في الموازنة، موضحا أن الدراسات المبديئة استهدفت زيادة في أسعار الوقود بنحو 50 قرشا إلا أن حجم العجز كان سيصل إلى 292 مليار جنيه ولكن بعد طلب رئيس الجمهورية خفض مستوى العجز ووصل إلى 240 مليار جنيه تم الاتفاق على تحريك أسعار الوقود بنسبة أكبر لتصل إلى نحو 70 و75 قرشا.
من جانبه أكد المهندس عمرو مصطفى، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، وجود تنسيق مع الأجهزة المختصة لتشديد الرقابة على محطات تموين السيارات وضبط أي محطات ممتنعة عن البيع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وطالب مصطفى المواطنين بأخذ الكميات المعتادة والتى تكفيهم وعدم التزاحم على محطات تموين السيارات.
وأشار مصطفى إلى ضخ كميات إضافية من البنزين لمواجهة السحب السريع الذي يتسبب في نفاد الحصص المقررة للمحطات، وأن الزيادة المستمرة في ضخ كميات إضافية تؤدى إلى زيادة قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة وتأثيره السلبى على الاقتصاد المصرى.
