باتت تركيا التي أطلقت عملية سلام مع الأكراد على أراضيها، تتقبل إقامة دولة كردية مستقلة في العراق الذي يعاني من النزاعات، على عكس مواقف أنقرة السابقة التي كانت تخشى إقامة الدولة الكردية خشية تقسيم أراضيها وبسبب تنامي علاقتها مع إقليم كردستان العراق اقتصاديا ونجاحها في دمج الأكراد في المجتمع التركي عبر الإصلاحات التي اتخذتها.
أخبار متعلقة
وكانت أنقرة في السابق تندد بفكرة إقامة دولة كردية مستقلة، إذ تخشى أن تشمل حدود كردستان مناطق ذات غالبية من الأكراد في أراضيها.
إلا أنها غيرت موقفها تدريجيا، وأقامت تحالفا مؤخرا مع أكراد العراق من أجل مواجهة تهديد الجهاديين المتزايد على حدودها والدفاع عن مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في كردستان العراق.
وأطلق رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الذي خرج عن سياسة أسلافه القائمة على الاعتماد على الجيش الذي كان يتمتع بنفوذ واسع، عملية سلام مع المتمردين الأكراد في تركيا، وشجع على إصلاحات للحد من التمييز ضد الأكراد.
ويأمل أردوغان، المرشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 10أغسطس المقبل، كسب تأييد داخل الأقلية الكردية المقدر عددها بنحو 15 مليون نسمة غالبيتهم من مناطق فقيرة في جنوب شرق البلاد.
وقال خبير شؤون العراق في مركز الدراسات الاستراتيجية حول الشرق الأوسط ومقره في أنقرة، بلغاي دومان، إن «دعم وحدة أراضي العراق لم يعد يخدم مصالح تركيا. فتركيا تدرك أن العراق لا يمكن أن يظل متحدا".
وأضاف «دومان» أن «تركيا ليس لها حليف أفضل من الأكراد في المنطقة... فقيام دولة كردية مستقلة ستشكل منطقة عازلة لمواجهة التهديد الإسلامي».
وتزايدت مخاوف أنقرة بشكل كبير عندما استولى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، على مناطق واسعة في شمال العراق وأعلنوا إقامة «خلافة إسلامية» انطلاقا من الأراضي التي استولوا عليها في العراق وسوريا.
وطلب رئيس كردستان العراق، مسعود بارزاني، من برلمان هذه المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي تنظيم استفتاء حول الاستقلال مما يفسح المجال أمام تقسيم العراق.
وقال «دومان» إن تركيا لم تعد تخشى أن تؤدي مطالب الاستقلال من قبل أكراد العراق إلى إقامة كردستان كبيرة لأن «الأكراد في المنطقة ليسوا موحدين».
كما تحمل تصريحات أدلى بها حسين جليك المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا مؤخرا لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، على الاعتقاد بان تركيا ستقبل إقامة دولة كردية مستقلة في شمال العراق.
وغالبية الأكراد في الشرق الأوسط مسلمون سنة ويقدر عددهم بين 25 و35 مليون شخص. ويتميزون بلغتهم وثقافتهم عن الأتراك والفرس والعرب. وعليه فهم يعتبرون تهديدا للدول الأربع الرئيسية التي يقيمون فيها وهي، إيران وسوريا وتركيا والعراق.
إلا أن الأكراد الأتراك بدأوا يحصلون على حقوق ديمقراطية منذ وصول «أردوغان» إلى الحكم قبل 11 عاما، كما أنه دعا حزب «العمال الكردستاني» إلى إطلاق محادثات من اجل وضع حد للنزاع الذي أوقع 45 ألف قتيلا.
واقترحت الحكومة التركية، الأسبوع الماضي، إصلاحات لتحريك المحادثات المتوقفة مع الأكراد.
وكان حزب «العمال الكردستاني» بدأ حركة تمرد مسلحة في 1984 بهدف إقامة دولة كردية مستقلة، إلا انه عدل عن ذلك لاحقا مكتفيا بالحصول على حكم ذاتي واسع للأكراد.
وقال الخبير بـ«مجموعة الأزمات الدولية»، هيو بوب، إن «تركيا بلد مختلف جدا عن العراق، لأن حزب العدالة والتنمية يسيطر على قرابة نصف أصوات الأكراد بما في ذلك جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية، وأيضا لأن قرابة نصف الأكراد في تركيا يقيمون في غرب البلاد».
وأضاف «هناك فرص كبيرة بان يؤدي برنامج ديمقراطي عادل يقوم على نوع من اللامركزية المنظمة في البلاد إلى الحفاظ على وحدة أراضي تركيا وازدهارها».
كما أقامت تركيا علاقات تجارية متينة مع كردستان العراق منذ بضع سنوات، وهو سبب إضافي يحول دون أن تعارض أنقرة كما في السابق إقامة دولة كردية مستقلة في العراق، بحسب الخبراء.
وفي مايو الماضي، بدأت تركيا بتصدير نفط كردستان العراق إلى أسواق دولية مما أثار استنكارا شديدا من قبل الحكومة المركزية في بغداد.
واعتبر «دومان» أنه «ليس من مصلحة أردوغان أن يثير عدائية أكراد شمال العراق لأنه بحاجة إليهم من أجل النفط والسلع التي يصدرها إليهم»، وبات العراق السوق الثانية للصادرات التركية ويشكل 8% من مجمل مبيعاتها.
