دشَّن عدد من الحركات الأثرية، السبت، حملة بعنوان «هنرجع آثارنا المسروقة»، لمكافحة تهريب الآثار المصرية وبيعها في الخارج.
أخبار متعلقة
وقال عمر الحضري، مؤسس نقابة العاملين بالآثار، إن الحملة أسسها مجموعة من مفتشي الأثار لمنع بيع الآثار المسروقة واستردادها، في إطار علمي وقانوني، بقانون دولي يُجرم تلك الانتهاكات الصارخة.
وأضاف «الحضري» أنه سيتم تشكيل فريق من الشباب في الآثار، لعمل مسودة القانون وعرضه على منظمة اليونسكو والخارجية المصرية والجامعة ووزارة الآثار.
وأشار إلى أنه سيتم عمل مناقشات مفتوحة مع تلك الجهات، للخروج بأفضل تصور لحل تلك الأزمة المستمرة، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر دولي تعرض فيه المشكلات والحلول والتصور المبدئي للقانون، وكيفية حماية الملكية الفكرية للآثار من الانتهاكات المستمرة للتاريخ والحضارة المصرية، ووجود آلية جديدة لتسجيل الآثار المهربة والمعروضة للبيع وتوثيقها وإثبات ملكيتها لمصر، عن طريق التعاون المشترك مع المنظمات الدولية والآثار.
