قال مسؤول في وزارة البترول، إن القرارات الجديدة في زيادة أسعار الوقود لن تشمل الغاز الموجه للصناعة في الوقت الحالى، لحين امتصاص تأثيرات قرارات رفع أسعار الوقود.
وأضاف المسؤول في تصريحات صحفية: «القطاع الصناعي خاصة المصانع كثيفة الاستهلاك يعانى بشدة من انخفاض كميات الغاز المخصصة للمصانع«، لكنه أكد على أنه سيتم إقرار زيادة محددة لمصانع الأسمنت ورفعها من 6 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 8 دولار بمجرد بدء استخدام هذه المصانع للفحم كوقود».
وأشار المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه: «قدمنا للحكومة تصورات لإقرار شريحتين للغاز الطبيعي، تشمل صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وستحصل على الغاز بأسعار لا تقل عن 6 دولار للمليون وحدة حرارية، وتشمل الحديد والأسمدة والزجاج والسيراميك».