قال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، إن مجمع مصر للألومنيوم مهدد بالتوقف بعد زيادة اسعار الكهرباء خلال يوليو الجارى ،خاصة وان الزيادة التي حدثت في اسعار عام 2012 حولت المصنع لاول مرة من الارباح إلى الخسارة وهو مثبت في ميزانيات الشركة .
وتابع ان تلك الزيادة والتى وصلت في الاوقات خارج الذروة لاكثر من 10% وداخل الذروة لاكثر من 90%، ستؤدى لمزيدا من الخسائر للشركة الحكومية الاولى في انتاج الالومنيوم حيث من المتوقع ان تزيد تكلفة انتاج الطن اكثر من 500 جنية .
وقال:«الشركة لن تستطيع ان تحرك اسعار البيع سواء في السوق المحلية أو اسعار التصدير، لانها مرتبطة بالاسعار في البورصات العالمية والتى تشهد انخفاضا حاليا وان تحرك في سعر بيعها محليا سيدفع مستهلكى الخام إلى الاستيراد من الخارج».
وحول صناعة الحديد والصلب، قال «حنفى»:«الزيادة المتوقعه في تكلفة انتاج الحديد سترتفع بما يتراوح ما بين 75-100 جنيه، في الطن أي ما يوازى 2% من اسعار البيع الحالية».
وأوضح:«هذه الزيادة لن تتمكن المصانع من استيعابها خاصة أنها سعر تسليم المصنع يقترب كثيرا من الاسعار العالمية وهذه الزيادة ستجعل المنافسة مع الحديد التركى اكثر صعوبة في ظل تعنت الحكومة في اتخاذ أي اجراءات من شانها حماية المنتج والمصانع المحلية من المنافسة الغير عادلة مع المستورد».
وأضاف:«تلك الزيادة لا تتفق مع ما أعلنه وزير الكهرباء نفسه بشان اعلى تكلفة انتاج للكهرباء والتى حددها ب 46 قرش، والأسعار وصلت في نطاق داخل الذروة في الجهد المتوسط 57 قرشا في السنة الاولى فقط في حين انها تستهدف الغاء الدعم في خمس سنوات».
