التنظيم والإدارة: قانون «السيسي» للحد الأقصى بلا استثناءات

أكدت جيهان عبدالرحمن، القائمة بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن القانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطبيق الحد الأقصى للأجور لن يكون به أي استثناءات لأي قطاع حكومي من التطبيق. وقالت جيهان في تصريحات خاصة أن الأيام المقبلة ستشهد إصدار مجلس الوزراء للقواعد التنفيذية لعملية تطبيق الحد الأقصى على جميع القيادات الحكومية. وحول إلغاء «السيسي»، لقانون المجلس والعسكري وقرار الببلاوي بشأن الحد الأقصى، قالت جيهان إن الهدف من عملية الإلغاء هي منع التضارب والقضاء على الاستثناءات.

ونصت المادة الرابعة من القانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي على إلغاء المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2012 وقرارا مجلس الوزراء رقم 16/11/13/6 بجلسة 13 / 11 / 2013 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014 المشار إليهم. وبشأن استثناء أعضاء السلك الدبلوماسي وبعثات التمثيل التجاري بالخارج من الحد الأقصى، قالت جيهان إنها تؤيد ذلك خاصة أن مبلغ الـ 42 ألف جنيه شهريا كحد أقصى لن تكفي حياة كريمة بالخارج.

وشددت على أن إصدار الرئيس قانونا يهدف لتطبيق الحد الاقصى يعتبر رسالة شديدة اللهجة لجميع القيادات الحكومية، وذلك لإرسال إقرارات الذمة المالية في موعد أقصاه نهاية العام الميلادي.

وقالت إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيبدأ في مخاطبة الجهات الحكومية مجددا خلال الأسبوع المقبل، مع إضافة جهات جديدة، لكن بعد وصول الغجراءات والقواعد التنفيذية لقانون السيسي.